فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة الأسبوع الماضي ما يزيد على 25.9 مليار جنيه مصري لينخفض إلى 316.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، وليصل إجمالي الخسائر في أسبوعين إلى نحو 45 مليار جنيه (حوالي 6.5 مليارات دولار أميركي).
وهوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بمخاوف المتعاملين من الأوضاع السياسية مع اقتراب موعد التظاهرات المرتقبة بنهاية يونيو الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى ما ذكره تقرير مؤسسة مورجان ستانلي العالمية عن احتمال شطب بورصة مصر من مؤشر الأسواق الناشئة وإعلان المؤسسة وضع البورصة المصرية قيد المراجعة بسبب المشكلات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الحصول على الدولار في مصر.
انخفاض جماعي
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي إى جى إكس 30 بنسبة 8 % إلى مستوى 4651 نقطة، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة إى جى إكس 70 نحو 354 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً إى جى إكس 100 بنسبة 10 % إلى مستوى 627 نقطة.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه سيخاطب مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الاجانب في سوق النقد في مصر واثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية على مؤشر الاسواق الصاعدة.
وقال عمران إن مؤسسة مورجان ستانلي بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، مشيراً إلى عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات في سوق النقد التي تشهدها مصر في الشهور الاخيرة، مضيفا أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الاجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الاجنبية الذي أنشأه البنك المركزي لهذا الغرض.
بيع عشوائي
ومن جانبه قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مؤشر الشركات الثلاثين الكبرى واصل تراجعه بشكل حاد اغلب جلسات الاسبوع الماضي متجاهلا كافة مستويات الدعم التي عجزت عن ايقاف الضغوط البيعية المتواصلة، بفعل عمليات البيع العشوائية التي تمت على كافة الاسهم القيادية بسبب المخاوف من تظاهرات 30 يونيو الجاري.
وانتقد سعيد التقرير الصادر من مؤسسة مورجان ستانلي بشأن احتمال شطب بورصة مصر من مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى انه لا توجد أي صعوبات في تحويل أموال المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية إلى خارج البلاد ما دام تم ادخالها من خلال البنوك العاملة في مصر.