كشف مصدر مصرفي عن ان البنك المركزي المصري توصل مع وزارة المالية المصرية الى صيغة ملائمة تضمن انتهاء أزمة المخصصات على البنوك وتداعياتها السلبية.
واضاف المصدر، في تصريحات صحافية أمس، انه تم الاتفاق على ان اعتماد البنك المركزي ومراجعته للمخصصات شرط لتمتعها بالاعفاء من ضريبة المخصصات للتأكد من عدم المبالغة فيها وتوافقها مع المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي.
وتطال الضريبة بعد التعديل الذي ادخل عليها وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري المصري مؤخرا المخصصات لدى البنوك التي تجنيها لمواجهة الديون غير المنتظمة وذلك فيما عدا المخصصات على الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بعدما كانت الضريبة قاصرة فقط على 20% من هذه المخصصات ويتمتع 80% منها بالاعفاء وهو ما تسبب منذ صدورها دون التشاور واخذ رأي البنك المركزي في رفض واسع نظرا للاضرار التي ستترتب عليها.