ارتفعت السيولة في بنوك الإمارات إلى أقصى معدل لها منذ الأزمة المالية العالمية، حيث ساعدت السياسات المالية المنفرجة عالميا وقوة الاقتصاد المحلي ( في الامارات) في استعادة صحة المقرضين المالية.
وقال تقرير عن مجلة ميد ان نسبة الودائع الى القروض في بنوك الامارات بلغت 90.4% في ابريل الماضي، وهو اقل معدل لها منذ عام 2009، وفق بيانات المصرف المركزي. كما استمرت النسبة في التراجع في العام الجاري والماضي مما وفر للبنوك السيولة اللازمة لها لعقد صفقات جديدة. غير ان معدل الاقراض ظل منخفضا منذ عام 2009 حيث تعاملت البنوك مع ارتفاع المخصصات في مواجهة اعادة هيكلة الديون وسط مناخ اقتصادي لم يكن مؤكدا.
وبلغ معدل نمو الاقراض في مايو الماضي 4.7% مقارنة بما كان عليه منذ عام، بينما بلغ معدل اقتراض القطاع الخاص 3 % فقط على اساس سنوي. وعلى العكس من ذلك كان معدل الادخار مرتفعا حيث بلغ 9% في شهر ابريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان ارتفاع السيولة في البنوك الاماراتية علامة جيدة وطيبة على انها تبني قاعدتها المالية منذ تجاوزت القروض الودائع من 2009 الى 2010. وأدى ذلك بالمصرف المركزي الى المطالبة بأن تكون نسبة الودائع الى القروض واحداً الى واحد.