كشف المصرف المركزي عن أنه تم إطلاق النظام الإلكتروني لخدمات رهن المركبات وفك رهنها في دبي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة، وأن هذا النظام سيصبح إلزاميا اعتبارا من أغسطس المقبل.
ووفقا لإشعار وجهه المصرف المركزي إلى كافة البنوك العاملة والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة، فقد قررت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي عدم قبول أي رهون أو فك رهون لمركبات يدويا اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وأنه على جهات الرهن إرسالها إلكترونيا. وذكرت رسالة وجهتها مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى المصرف المركزي أنه حرصا على تطوير خدمات المؤسسة وحفاظا على ممتلكات وحقوق الآخرين، وخاصة جهات الرهن التي تقوم برهن المركبات لعملائها، وتفاديا للتلاعب الوارد ممن تسول لهم أنفسهم التزوير بشهادات فك الرهن التابعة لجهات التمويل واستغلال عدم توافر الربط الإلكتروني بين مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي وجهات الرهن والتمويل، قامت المؤسسة مؤخرا بإعداد أنظمتها المرورية لتتمكن جهات الرهن والتمويل من رهن المركبات وفك رهنها إلكترونياً دون استخدام المراسلات اليدوية. وطلبت المؤسسة من المصرف المركزي إخطار كافة جهات التمويل بأنه اعتباراً من شهر أغسطس المقبل لن يتم قبول أي رهن أو فك رهن يدوي، وأنه على جهات الرهن إرسالها إلكترونيا.
طلب التعاون
وطلب المصرف المركزي في إشعاره من كافة البنوك العاملة والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة التعاون مع مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه كان قد وجه إشعارا في يونيو 2012 طلب فيه من كافة البنوك والمؤسسات المالية التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشأن تحويل كافة خدمات رهن المركبات للبنوك والمؤسسات المالية إلى النظام الإلكتروني، حيث أشار الإشعار إلى أن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي تسعى لإطلاق خدمة جديدة خاصة بعمليات رهن المركبات لدى البنوك والمؤسسات المالية بحيث سيتم تفويض صلاحية إضافة وحذف تفاصيل رهن المركبات المسجلة في إمارة دبي للمؤسسات المقرضة إلكترونياً وبشكل مباشر.
الحد من المخاطر
يعمل النظام الجديد على الحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة عمليات التصرف في المركبات المرهونة لدى المؤسسات المصرفية والتي قد يتم إجراؤها من دون استصدار وثيقة فك الرهن من البنوك المقرضة أو تزوير الشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، ما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة لهذه البنوك في بعض الحالات وإلى مشكلات أمنية وجنائية مختلفة. ولتسهيل العملية على البنوك، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بدبي بإتاحة الخدمة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني الآمن باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور تمنح للمؤسسة المصرفية، وستشتمل الخدمة على ثلاثة خيارات، وهي: رهن مركبة وإلغاء رهن مركبة ومنح شهادة عدم ممانعة لتسفير مركبة.