سجل إجمإلى النقد المصدر فى الدولة مستوى قياسيا جديدا وارتفع إلى 57.88 مليار درهم بنهاية الشهر الأول من العام الحالي بأعلى مستوى تاريخي مقابل 57.77 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 52.09 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة شهرية بلغت 101.3 مليون درهم بنسبة 0.2 % وبزيادة بلغت نحو 5.8 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 11 % في 13 شهرا.
وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالى النقد المصدر فى الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007 وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجددا إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 53.77 مليار درهم وانخفض في نهاية يونيو 2012 إلى 53.12 مليار درهم وارتفع مجددا في يوليو 2012 إلى 55.15 مليار درهم وواصل الارتفاع في أغسطس إلى 55.74 مليار درهم ثم انخفض في سبتمبر الماضي إلى 54.82 مليار درهم قبل أن يقفز مجددا بنهاية أكتوبر إلى 57.18 مليار درهم وانخفض بنهاية نوفمبر إلى 56.71 مليار درهم قبل أن يرتفع بنهاية ديسمبر 2012.
دار طباعة العملة
ووقع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار في مايو 2013 مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل دار لطباعة العملة الورقيّة في الدولة، الهدف الرئيسي من إنشائها تلبية كافة احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقيّة المطبوعة والهدف الثانوي تسويق أيّة قدرة استيعابية فائضة في الأسواق العالميّة.
وأوضح المصرف المركزي أن جهاز الإمارات للاستثمار سيتولى بناء دار الطباعة وتجهيزها وتزويدها بمعدات وأجهزة متطورة لتمكينها من العمل بمعايير ومواصفات عالميّة وبخصائص تشغيليّة وفنيّة عالية المستوى لطباعة العملة الورقيّة بمواصفات عالية تضاهي أعلى مستويات طباعة العملة في العالم. ويقوم المصرف المركزي بتقديم الدعم اللازم للجهاز وتزويده بالخبرات والموارد التي يمتلكها في هذا المجال لتمكين دار الطباعة من تحقيق الأغراض التي أُنشـــئت من أجلها.
وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أهمية هذه الخطوة مشيرين إلى أن المصرف المركزي بدأ منذ عدة أشهر في دراسة إنشاء بناية مصممة خصيصا لاستيعاب دار طباعة العملة الورقية بهدف طباعة درهم الإمارات وإمكانية طباعة عملات أخرى. وأوضحوا أن هذه الخطوة جاءت لتلبية زيادة متطلبات الدولة لطباعة العملات الورقية فى السنوات الاخيرة بسبب زيادة الطلب من قبل البنوك على العملة الورقية والرغبة فى تحسين نوعية العملات الورقية فى التداول.
طباعة كافة الفئات
وتوقع الخبراء أن تقوم دار طباعة العملات الورقية بطباعة كافة فئات درهم الامارات من 5 و10 و20 و50 و100 و200 و500 و1000 درهم باستخدام أحدث تقنيات الامان وطرق الطباعة وباستخدام أوراق طباعة ذات جودة عالية وأن يكون لدار طباعة العملات الورقية طاقة استيعابية أكبر من المتطلبات الحالية بهدف الاستعداد للتوسع المستقبلي من جهة واستيعاب طلبات الطباعة من دول المنطقة من جهة أخرى.
كما توقعوا أن تتوافر لدار طباعة العملات الورقية ترتيبات أمنية مشددة بواسطة فريق توكل إليه مهمة مراقبة ضبط مواد الطباعة الواردة وفريق آخر لمراقبة ضبط العملات الورقية المطبوعة الصادرة وأنه ستتم مراقبة نوعية المنتج للمحافظة على معايير عالية مشيرين إلى أن العملة الإماراتية تطبع حاليا في الخارج في دول مثل بريطانيا وفرنسا.
مجموع الإصدار
ووفقا لتحليل لـ"البيان الاقتصادي" لاحصاءات المصرف المركزي فإن مجموع الاصدار من الاوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجددا إلى 47.11 مليار درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 53.03 مليار درهم وانخفض في نهاية يونيو الماضي إلى 52.37 مليار درهم وارتفع مجددا في شهر يوليو إلى 54.4 مليار درهم وواصل ارتفاعه في أغسطس إلى 54.99 مليار درهم ثم انخفض في سبتمبر إلى 54.08 مليار درهم قبل أن يقفز مجددا بنهاية أكتوبر إلى 56.43 مليار درهم ثم إلى 55.95 مليار درهم بنهاية نوفمبر وواصل ارتفاعه إلى 57 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وارتفع مجددا بنهاية يناير 2013 إلى 57.09 مليار درهم .
المسكوكات النقدية
ارتفع مجموع الاصدار من المسكوكات النقدية في الدولة من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم بنهاية عام 2008 وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009 إلى 587.9 مليون درهم وارتفع مجددا إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 743.5 مليون درهم وارتفع في نهاية يونيو 2012 إلى 745.03 مليون درهم وواصل ارتفاعه في شهر يوليو الماضي إلى 746.3 مليون درهم وزاد في أغسطس إلى 747.5 مليون درهم ثم ارتفع في سبتمبر إلى 748.88 مليون درهم وارتفع مجددا بنهاية أكتوبر إلى 750.89 مليون درهم كما ارتفع بنهاية نوفمبر إلى 761.79 مليون درهم وواصل ارتفاعه إلى 774.51 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي وارتفع مجددا بنهاية شهر يناير 2013 إلى 784.49 مليون درهم.