ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 1.37 تريليون درهم مقابل تريليون و 26.26 بنهاية ديسمبر 2012 ومقابل تريليون و31.93 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 35.2 مليار درهم ونمو سنوي بلغ نحو 3.9%.
وأظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أمس تراجع قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 158.21 مليار درهم مقابل 159.83 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 1.62 مليار درهم.
حيث أرجعت مصادر هذا التراجع إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين، حيث تنتظر هذه المصارف صدور النظام الجديد للرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
ودائع المقيمين
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.05 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011. من جهة أخرى أظهرت إحصاءات المركزي ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يناير الماضي 318.89 مليار درهم مقابل 306.56 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
حيث شكلت ما نسبته نحو 15.8% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.8 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 316.52 مليار درهم شكلت مانسبته 22.1% تقريباً من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
وأشارت الإحصاءات إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 216.12 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 127.32 مليار درهم مقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 ومقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
نشاط التجارة
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 107.77 مليارات درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 75.47 مليار درهم مقابل 75.93 مليار درهم لتجارة الجملة و32.3 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم لتجارة التجزئة .
وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 122.86 مليار درهم مقابل 121.33 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 77.51 مليار درهم مقابل 73.53 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 45.94 مليار درهم مقابل 46.17 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 33.42 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم و19.8 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و21.23 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 21.96 مليار درهم و2.3 مليار درهم وللزراعة مقابل 2.06 مليار درهم.
تراجع التوظيف
وكشف المصرف عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض خلال الشهر الأول من العام الحالي فقط بمقدار 1170 موظفاً وبنسبة 3.23 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال الشهر نفسه بمقدار 5 فروع بنسبة 0.5%. وأرجعت مصادر مصرفية التراجع في أعداد الموظفين في ظل زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ووفقاً لإحصاءات فإن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض إلى 35.08 ألف موظف بنهاية يناير الماضي مقابل 36.25 ألف موظف في نهاية ديسمبر الماضي ومقابل 37.5 ألف موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر استمرار تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة متزامناً مع التوسع في القطاع المصرفي.
حيث ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية يناير الماضي إلى 1122 مقراً وفرعاً مقابل 1117 مقراً وفرعاً بنهاية عام 2012 ومقابل 1063 مقراً وفرعاً بنهاية 2011 بزيادة مقدارها 54 فرعاً ونمو بلغت نسبته نحو 4.1 % في 12 شهراً من عام 2012.
الشيكات المحصلة
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهر الأول من عام 2013 نحو 2.37 مليون شيك بقيمة 102.51 مليار درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و 122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملاً ومقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملاً.
القروض الاستهلاكية
وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية واصلت احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها وأظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26.5 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية يناير 2013 إلى 180.62 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي ومقابل 180.21 مليار درهم بنهاية عام 2011 .
حيث منحت البنوك خلال الشهر الأول من عام 2013 نحو مليار درهم قروضاً شخصية تجارية جديدة في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 82.07 مليار درهم مقابل 81.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011 ، حيث منحت البنوك قروضاً شخصية استهلاكية بلغت نحو 12 مليار درهم في 13 شهراً.