وقع اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، ومقره جمهورية مصر العربية مؤخرا وبالإجماع، على ضم مجموعة شركات "موارد للتمويل" لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، ممثلة عن دولة الإمارات، بجانب عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، وجاء هذا الاختيار في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، بحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وغادة والي رئيس الاتحاد، والدكتور رأفت عباس الأمين العام للاتحاد.
وأكد الدكتور رأفت عباس الأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة على أن اختيار مجموعة شركات "موارد للتمويل" كعضو عامل في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، جاء نتيجة متابعة دورية لما حققته "موارد للتمويل" خلال السنوات الماضية من دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال كصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، إيمانا منهم بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة، لافتا إلى أن مشاركة "موارد للتمويل" في المسابقة العربية الأولى لـ"رواد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، والتي انطلقت في القاهرة نوفمبر 2009، بمشاركة 7 دول عربية وكانت موارد ممثلة عن دولة الإمارات وحاز مواطنوها على مراكز متقدمة، مما دفع بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وبالإجماع إلى اختيارها في دورتها المقبلة 2013 2017 لما ستضيفه من أفكار ومقترحات للمجلس.
وأعرب محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "موارد للتمويل" عن امتنانه لهذه الثقة الغالية التي أولاها الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة لـ"موارد للتمويل"، مؤكدا على أن دعم المجموعة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات يمثل واجبا وطنيا وفرض عين على كل مواطن، نرد به فضل هذا الوطن المعطاء، والقيادة السياسية متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لافتا إلى أن اختيار موارد للتمويل لعضوية الاتحاد العربي يعد تكليفا لنا وليس تشريفا.
وأكد النعيمي على أن النهج الذي سلكته مجموعة موارد للتمويل ومنذ انطلاقها العام 2006، وهي تحرص على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تتبنى هذا الدور الوطني، لدعم الأجيال الشابة المواطنة والطموحة، لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم من واقع المساهمة في بناء اقتصاد إماراتي متين.