أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية أمس عن طرح اتفاقية وكالة بالاستثمار رئيسية مطلقة بين المصارف. ويعتبر المستند العالمي الموحَد هذا مكملاً بمذكرة القواعد الإرشادية التشغيلية.
وقد علق إجلال أحمد علوي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، على ذلك بالقول: "ان هذه المستندات العالمية الموحدة قد تم تطويرها لكي يتم استخدامها في السوق الاسلامية بين المؤسسات المالية من أجل إدارة احتياجاتها من السيولة. وتهدف أيضاً إلى تقليل الاعتماد المفرط على استخدام مرابحات السلع في صفقات السوق بين المصارف."
ومن ناحية، صرح خالد حمد عبد الرحمن حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، قائلاً: "إن هذه المستندات الموحدة التي طال انتظارها تعتبر إنجازا مهما ضمن عملية توحيد قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم."
وأكد على ان هذا الانجاز المرحب به من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية سيؤدي إلى تنشيط استخدام الوكالة المطلقة بين المصارف لسوق المصارف الإسلامية وتشجيع جميع سلطات الاختصاص على تنفيذ هذا المعيار للسوق المالية الإسلامية الدولية.
ومن جهة أخرى، صرح الدكتور أحمد الرفاعي، رئيس قسم الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية قائلاً: "لقد اضطلعت السوق المالية الاسلامية الدولية بدور رائد في إعداد مستندات موحدة في مجالات محددة لقطاع التمويل الإسلامي من أجل تحقيق التوحيد الشرعي والممارسات الجيدة والشفافية والوضوح بالنسبة لأنشطة الأعمال السليمة.
خصائص أساسية
من الخصائص الأساسية البارزة لهذه الاتفاقية هي أن المستثمر وهو الموكل يقوم بتعيين الوكيل ليكون وكيلاً له من أجل استثمار أمواله بطريقة متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مقابل أجر وأن محفظة الوكالة يمكن إدارتها كمحفظة أصول منفصلة أو كمحفظة أصول مختلطة وذلك حسب رأي وتقدير الوكيل، وإمكانية الإنهاء المبكر والذي يمكن أن يحدث نتيجة الإخلال من قبل أي من الطرفين وأن التعامل مع هذه الاحداث.