أعلن "بنك نور الإسلامي"، المصرف الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن توفير التمويل العقاري لغير المقيمين في دولة الإمارات ممن يرغبون بشراء منزل خاص بهم لقضاء إجازاتهم أو الاستثمار في قطاع العقارات بدولة الإمارات ، حيث يغطي ذلك مجموعة مختارة من "العقارات تحت التنفيذ"، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يوفر مثل هذا النوع من التمويل.
وكان "بنك نور الإسلامي" قد قطع شوطاً كبيراً في جهوده الرامية لتمكين شريحة أكبر من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل في الإمارات، حيث قام بتخفيض معدل الربح ليبدأ من 4.49% سنوياً على جميع أنواع المعاملات- من خلال باقته الفريدة للتمويل العقاري.
وتوفر باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي، تمويلاً يغطي ما يصل إلى 85% من قيمة العقار لغاية 10 ملايين درهم إماراتي ولفترة استحقاق تمتد حتى 30 عاماً كحد أقصى. وتتضمن باقة التمويل معدل ربح ثابت لمدة عامين، ما يجنب العملاء أي تذبذب في أسعار الإيبور* (معدل الربح على التعاملات المالية فيما بين المصارف العاملة في دولة الإمارات) خلال الفترة الأولية.
الإعفاء من الرسوم
ومن بين المزايا التي توفرها باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي الرسوم المرنة، بما في ذلك خيار الإعفاء من الرسوم الإدارية. كما توفر تسهيل الإعفاء من رسوم التسوية (السداد) المبكر للأقساط بعد ثلاثة أعوام للعملاء الذين يقومون بسداد الدفعات المستحقة من مواردهم المالية الذاتية قبل موعد الاستحقاق المحدد.
وفي هذه المناسبة، قال جون تشانغ، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك نور الإسلامي: "منذ إطلاق باقة التمويل العقاري الفريدة من بنك نور الإسلامي، شهد البنك إقبالاً كبيراً من قبل العملاء-مواطنين ومقيمين- على هذا المنتج الجذاب. وقمنا بتخفيض معدل الربح إلى 4.49% سنوياً بهدف اجتذاب المزيد من العملاء وبما يساعدهم على تحقيق وفورات تراكمية كبيرة على مدى فترة التمويل التي تمتد إلى 30 عاماً. كما وسعنا نطاق خدمة التمويل العقاري لتشمل غير المقيمين ممن يرغبون بالاستثمار في القطاع العقاري بالدولة".
شفافية
وتوفر آلية التسعير الشفافة المرتبطة بالإيبور، وهامش الربح الثابت طوال فترة التمويل، لعملاء بنك نور الإسلامي راحة البال التي يبحثون عنها، حيث لا يمكن للبنك التدخل في التسعير، ويقتصر أي تعديل فيه على التغير في أسعار الإيبور.
وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات ممن يمارسون أعمالهم الخاصة، توفر باقة التمويل العقاري تمويلاً يغطي 85% من قيمة العقار، وهي ميزة ينفرد بها بنك نور الإسلامي عن بقية البنوك العاملة في الدولة.
ولا يشترط للاستفادة من باقة التمويل العقاري أن يكون المتقدم أحد المتعاملين الحاليين للبنك، أو أن يكون موظفاً لدى شركة معتمدة لدى البنك. وإلى جانب ذلك، يوفر بنك نور الإسلامي مجموعة متنوعة من منتجات التأمين العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال شركة "نور للتكافل"، ذراع التأمين الإسلامية التابعة لمجموعة نور الاستثمارية.
الإيبور
هو معدل الربح على التعاملات المصرفية فيما بين المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي معظم الحالات، يمثل الإيبور معدلاً مرجعياً يستخدم غالباً من قبل المقترضين والمقرضين لإنجاز التعاملات المالية في دبي والإمارات الأخرى.