أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الثلث الأول من عام 2013 حيث قفزت القروض الشخصية إلى 269 مليار درهم في نهاية شهر إبريل الماضي مسجلة مستوى تاريخيا جديدا مقابل 261.7 مليار درهم بنهاية عام 2012 .
و أوضحت أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور الأربعة الأولى فقط من عام 2013 بلغ 8 مليارات درهم بمعدل نمو ثلث سنوي بلغت نسبته 3.1 فيما بلغ إجمالي حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام 2012 مكتملا 8.8 مليارات درهم حيث كان إجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 وارتفع بنهاية 2012 بنمو سنوي بلغ 3.5 % .
فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر أبريل الماضي فقط 2.3 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.9 % حيث كان إجمالي القروض الشخصية 266.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي .
مخصصات جديدة
من ناحية ثانية كشفت الإحصاءات عن أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 88.9 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي مقابل 88.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي حيث أضافت مخصصات جديدة في شهر واحد فقط بلغت 800 مليون درهم بنمو شهري بلغ 0.91 % ومقابل 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة بلغت 3.3 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته نحو 3.9 % في 4 شهور .
ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 70.7 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقابل 70.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 67.9 مليار درهم بنهاية 2012 بنمو شهري بلغ 0.9 % وفي 4 شهور بلغ 4.1 %.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 18.2 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 17.5 مليار درهم بنهاية عام 2012 بنمو شهري بلغ 1.1 % وفي 4 شهور بلغ 6.6 %.
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات 165.4 مليار درهم مقابل 167.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 155.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ - 1.1 % وارتفاع بلغت نسبته 6.6 % في 4 شهور.
ووفقا للإحصاءات انخفضت قيمة شهادات الإيداع بنهاية شهر إبريل الماضي إلى 99.6 مليار درهم مقارنة بنحو 104.8 مليارات درهم بنهاية مارس 2013 بانخفاض شهري بلغ نحو 5.2 مليارات درهم بنسبة 5 % ومقابل 95.1 مليار درهم في نهاية عام 2012 بارتفاع نسبته 4.7 % في 4 شهور.
وبلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 20.7 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي مقابل 22 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 15.1مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ - 5.9 % وارتفاع بلغ 37.1 % في 4 شهور.
صناديق الاستثمار
ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك 274.3 مليار درهم مقابل 288.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ - 5 % وانخفاض في 4 شهور بلغ - 0.8%.
ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر2011 ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية 2011 ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من العام الحالي 20.2 % مقابل 21 % بنهاية العام الماضي ومقابل21.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2012 و 20.8 % بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وذكر التقرير أن عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية ديسمبر 2012 نحو 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و 25 شركة تمويل و 23 شركة استثمار مالية و 124 صرافة و 12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
و فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4492 جهاز بنهاية 2012 إلى 4555 جهازا بنهاية أبريل 2013.
التأكد من تسديد دفعات المعاشات والخميس عطلة في البنوك
تقرر أن تكون العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في القطاع المصرفي يوم الخميس المقبل على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت المقبل.
وطالب المصرف المركزي في إشعار أصدره أمس كافة البنوك بضمان بقاء أجهزة الصرف الآلي التابعة لها مزودة بالأوراق النقدية بشكل كاف في جميع الأوقات.
من ناحية ثانية طلب المصرف المركزي في إشعار آخر أصدره أمس من كافة البنوك العاملة في الدولة التأكد من تسديد دفعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى حسابات المستفيدين الصحيحة لدى البنوك.
وأوضح سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي في الإشعار أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أخطرت المصرف المركزي بأنها ترغب في التأكد من أن الدفعات التي تسددها الهيئة تتوجه إلى حسابات المستفيدين الصحيحة في البنوك مطالبا بضرورة التأكد من أن كافة دفعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تسدد في حساب المدفوع له الصحيح عن طريق التأكد من صحة رقم الحساب المصرفي الدولي "آيبان" واسم الحساب معاً وعدم الاكتفاء برقم الحساب المصرفي الدولي.
وكانت مصادر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قد أوضحت أن عدد المؤمن عليهم لديها المشمولين بقانون المعاشات الاتحادي بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي 77 ألفا و57 شخصاً منهم 64 ألفا و428 بالقطاع الحكومي و12 ألفا و629 بالقطاع الخاص كما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين من الهيئة لنفس الفترة 15 ألفاً و91 متقاعدا بالإضافة إلى 13 ألفا و 288 متقاعداً تصرف معاشاتهم من وزارة المالية منهم 7 آلاف و15 متقاعداً مدنيا و6 آلاف و273 متقاعدا عسكريا.
وأضافت المصادر أن النفقات التأمينية للهيئة من معاشات ومكافآت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2012 مليارين ومئة وثمانية وسبعين مليوناً ومئة وتسعين ألف درهم مقارنة بمبلغ مليار وثمانمئة وخمسة ملايين وخمسة وعشرين ألف درهم عن نفس الفترة من عام 2011 بزيادة نسبتها 20.67%.