أكد عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت صلابته أمام الأزمات الاقتصادية، حيث يمتلك هذا السوق مزايا تنافسية عالية ومقومات قوية تؤهله لتحقيق المزيد من النمو. وتحتضن دولة الإمارات حالياً ما نسبته 30% من استثمارات بنك قطر الأول، ونحن نسعى دائماً لرصد الفرص الاستثمارية المجزية في هذا السوق الواعد".
وأعلن أمس بنك قطر الأول، أول بنك مستقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، والمرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تحقيقه نتائج مالية متميزة للعام 2012، حيث ارتفع صافي الدخل من 94 مليون ريال قطري (25.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2011 إلى 113.2 مليون ريال قطري (31.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 أي بزيادة قدرها 21 بالمائة. كما صادقت الجمعية العمومية السنوية للبنك للسنة الثالثة على التوالي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وقد أقرت توزيع 7% من رأس المال المدفوع لمساهمي البنك لعام 2012.
واعتمدت الجمعية العمومية، والتي عقدت في 30 مايو الماضي في فندق فورسيزنز، النتائج المالية المدققة للبنك. وخلال الاجتماع قدّم عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، عرضاً موجزاً لأنشطة البنك والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
والتي علّق عليها بالقول: " كان عام 2012 مليئا بالتحديات كسابقه، حيث واصلت الاقتصاديات النامية محاولاتها لإيجاد حلول للمعوقات الاقتصادية التي تمر بها، كما تعثر النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة. وفي ظل هذا المشهد الاقتصادي المضطرب، واصلت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق المزيد من النمو في ظل جهودها الرامية لتنويع قاعدتها الاقتصادية خارج القطاع الهيدوكربوني، وعلى وجه الأخص دولة قطر والتي شهدت نمواً مضطرداً مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي في ضوء الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وفي عامه التشغيلي الرابع ، استثمر بنك قطر الأول ما مجموعه 532.72 مليون ريال قطري (148 مليون دولار) في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة، حيث نفذ البنك خمس صفقات في مناطق جغرافية وقطاعات جديدة واعدة، بينما تخارج من احد أكبر استثماراته خلال العام. كما أعلن البنك في بداية العام عن مواصلة جهوده لإدراج أسهمه في بورصة قطر.