ناقشت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الثامن الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت أخيرا عددا من المحاور الاستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع والتي من بينها اهمية التوسع في رؤوس أموال البنوك الخليجية ودورها في دعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة بدول المجلس.
وجرى خلال الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية حيث ركزت الخطة على نشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الانفاق وتشجيع الادخار والتي تعتبر وسيلة من وسائل مكافحة الفساد الاداري ودعم البنوك للصناعات الانتاجية وخاصة الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالمؤشرات الاحصائية باعتبارها عنصرا يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي وإنشاء مركز موحد متطور للبيانات المصرفية مع التركيز على الصناعة المصرفية الاسلامية والتأمين الاسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الاسلامي الذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه الصناعة.
وقال بيان للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أمس ان المشاركين في الاجتماع اطلعوا على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية مشيرا الى ان الاجتماع اوصى بضرورة التنسيق مع الشركة المتحدة صاحبة مقترح إنشاء شركة المقاصة الخليجية لرفعه الى مجلس التعاون الخليجي لعرضه على اللجان المعنية.
وأضاف البيان أن رئيس وأعضاء لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية التقوا يوسف جاسم العبيد نائب محافظ بنك الكويت المركزي حيث جرى مناقشة عدة موضوعات تم بحثها في الاجتماع الثامن للجنة ومنها الصعوبات التي يواجهها مواطنو دول المجلس أثناء تعاملاتهم في القطاع المالي والمصرفي والدور المؤمل من القطاع الخاص الخليجي في تنمية هذا القطاع.
وأوضح فهد يعقوب الجوعان عضو اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اللقاء ناقش دور البنوك المركزية بدول المجلس في دعم القطاع كأحد روافد الاقتصاد الخليجي وإمكانية توجيه الدعوة للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأشار البيان إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة التقوا فالح عبد الله الرقبة مدير سوق الكويت للأوراق المالية حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتطوير أسواق البورصات في دول المجلس والموضوعات الخاصة بالمواطنة الاقتصادية وكل ما من شأنه تنمية القطاع.
واستمع فالح الرقبة لشرح مفصل للموضوعات التي ناقشتها اللجنة ومنها العمل على تشجيع تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة وأسباب عزوف الشركات العائلية الناجحة عن البورصات وإدراج أسهمها إضافة الى دعم القطاع الحكومي للأسواق المالية في حالة الهزات والأزمات المالية.