ارتفعت قيمة عمولات التداول خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري الى 390 مليون درهم، وهي ما يفوق جميع قيمة العمولات التي تحققت طيلة العام 2012 البالغة 389 مليون درهم بحسب البيانات الرسمية.
وجاءت الزيادة الكبيرة في عمولات التداول بعد ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة الى قاعات التداول منذ بداية العام الجاري، والتي رفعت قيمة الصفقات المبرمة الى 142 مليار درهم بيعا وشراء، حتى نهاية شهر مايو الماضي مقارنة مع تداولات بقيمة 141 مليار درهم بيعا وشراء طيلة العام الماضي.
وطبقاً لتحليل لـ"البيان" فقد توزعت العمولة بواقع 243 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بلغت قيمتها 88.4 مليار درهم بيعا وشراء خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الجاري ونحو 148 مليون درهم في سوق ابوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 54 مليار درهم بيعا وشراء. ويتضح من خلال التحليل ان قيمة العمولات ارتفعت بمقدار 206 ملايين درهم خلال شهري أبريل ومايو مقارنة عمولات الربع الاول من العام والتي وصلت الى 184 مليون درهم، مما يعكس مدى التحسن الذي شهدته أحجام السيولة مؤخرا والتي رفعت المعدل اليومي للتداولات الى أكثر من مليار درهم. وقال جمال عجاج المدير العام لمركز الرمز للأسهم والسندات، ان عودة الثقة الى التعاملات ساهمت منذ بداية العام الجاري في ارتفاع قيمة السيولة المتدفقة الى الأسواق وعلى نحو فاق التوقعات، وهو ما انعكس إيجابيا على اسعار غالبية الاسهم التي حققت مكاسب قوية عادت بعضها الى أعلى مستويات بلغتها منذ أكثر من اربع سنوات.