كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن أنه يجري حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بالاضافة إلى البنوك برأسمال مشترك قدره 150 مليون دولار.
وقال قطب فى تصريحات للبيان إن الدراسة يجري إعدادها منذ شهور وأوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن الاتحاد المصري يتبنى هذا المشروع الذي بات ضروريا لإنعاش نشاط قطاع التأمين فى مصر وزيادة معدلات نموه.
وأضاف إن جميع شركات التأمين فى مصر والتى تقع تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين أبدت موافقتها على المساهمة فى إنشاء هذه الشركة.
وأوضح أن فكرة إنشاء شركة وطنية لإعادة تأمين، جاء على خلفية القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة عام 2007 بدمج الشركة المصرية لاعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين وذلك بعد مرور 50 عاما على إنشائها وعملها الناجح فى السوق المصرية وهي كانت الشركة الوحيدة فى مصر. وأشار إلى أنه لا يمكن أن يوجد نشاط تأمين بدون إعادة تأمين، ودمج الشركة المصرية لاعادة التأمين، دفع بالشركات المصرية إلى التعاقد مع الشركات الاجنبية التى غالت فى أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن أن شركات إعادة التأمين الاجنبية باتت هي التى تحصل على أقساط إعادة التأمين.
ولفت أن أنه فى ظل وجود صناعات ضخمة خاصة فى مجال الاستكشافات البترولية والتعدينية والمصانع وغيرها فإن نشاط إعادة التأمين يعد حتميا جنبا إلى جنب مع نشاط التأمين.
وأكد أن رأسمال الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها بمساهمات مصرية يجب أن يكون مناسبا لحجم السوق وحجم التطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل معدلات النمو الكبيرة المتوقعة والتى تزيد بأكثر من 50 في المائة خاصة بعد إعادة نشاط التأمين البنكي والتي تعد خطوة إيجابية نحو تنشيط قطاع التأمين فى مصر.