تجاوز إجمالي أموال الدعم الحكومي التي تمكنت بنوك إماراتية من تسديدها حاجز 50% من إجمالي الدعم البالغ 70 مليار درهم كان آخرها تسديد بنك دبي التجاري الإثنين الماضي مبلغ 1.5 مليار درهم من ديونه لوزارة المالية، وذلك في خطوة قالت مصادر أنها تهدف إلى خفض تكلفة ديون البنوك والاستفادة من تحسن ظروف الدين وانخفاض الفائدة في خفض تكاليف تمويلها خصوصاً في ظل محدودية نمو أصولها في هذه المرحلة من جهة وارتفاع تكلفة خدمة تلك القروض بالمقارنة مع أسعار الفائدة الراهنة.
وفي تعليق خاص لـ"البيان" قال تيموجين انجين، المدير المشارك لشؤون المؤسسات المالية في وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن رأس المال لدى معظم بنوك الدولة ارتفع برغم تراجع العائدات إلى أقل من المتوسط بفعل الخسائر في الديون المعدومة. كما حسنت البنوك نسبة رأس المال المحمي عن طريق الحفاظ على العائدات والحد من تزايد الاصول التي تحمل مزيداً من المخاطر. وبلغت نسبة رأس المال المحمي أعلى من 21.2% والمال من الشق الثاني 17.2 %، بنهاية سبتمبر