أطلق "بنك نور الإسلامي" مبادرة "نور للتجارة"، الخدمة المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعيه لتلبية المتطلبات التمويلية لهذا القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن يحتاج إلى تمويلات بقيمة 5 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس القادمة. ويمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً ومساهماً بارزاً في المنظومة التجارية والاقتصادية بالدولة.
أول فرع
وبهدف دعم استراتيجيته الخاصة بمبادرة "نور للتجارة"، افتتح "بنك نور الإسلامي" أول فروعه المخصصة لتوفير الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في "برج الماس" الذي يحتضن "مركز دبي للسلع المتعددة" والموجود في مشروع "أبراج بحيرات الجميرا". ويعتزم البنك افتتاح فرعٍ ثانٍ في منطقة ديرة بدبي خلال شهر يوليو القادم. وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي: يتمتع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآفاق واعدة للنمو لاسيَّما في ظل الانتعاش الاقتصادي المتواصل الذي تشهده البلاد وتزايد شهية المخاطرة الاستثمارية لدى هذه الشركات. وأضاف: نسعى لتعزيز مكانتنا كلاعب مهم في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق التجارية، ونحن ملتزمون بدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز نمو الاقتصاد المحلي، ولدينا ثقة بأن مبادرة نور للتجارة ستشكل إضافة قيمة إلى البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في النهاية في دفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني ككل.
خدمات التجارة
وقال إحسان أحمد، رئيس قطاع خدمات المعاملات الدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك نور الإسلامي: نهدف من خلال إطلاق فروع متخصصة في تقديم خدمات التجارة، إلى التعاون عن كثب مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم بصورة مستقلة. ويتميز فرعا نور للتجارة بسهولة الوصول إليهما بفضل موقعيهما القريبين من تجمعات الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في مركز دبي للسلع المتعددة أو في منطقة ديرة، وسيسهمان في تعزيز قدرة بنك نور الإسلامي على تلبية الطلب المتنامي على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة .
عمود فقري
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دبي، حيث تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة، ويعمل فيها 42% من إجمالي القوة العاملة في دبي، كما تسهم في 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وبحسب إحدى الدراسات، سيحتاج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلي إلى تمويل تزيد قيمته على 6 مليارات درهم إماراتي خلال عام 2013. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة تتراوح بين 5-10% في عام 2014 في حال واصل الاقتصاد الإماراتي نموه بنفس الوتيرة الحالية.
مبادرات عديدة
ويتعاون "بنك نور الإسلامي" مع "مركز دبي للسلع المتعددة" ضمن مبادرات عديدة بهدف الارتقاء بمستوى خدمة عملائه وزيادة حصته السوقية وطرح حلول معززة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات السوق. وإلى جانب ذلك، تحالف البنك مع "دائرة التنمية الاقتصادية" بهدف دعم تطور ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما تعاون مع عدد من أبرز مزودي الحلول التكنولوجية لدعم منصاته التكنولوجية بما يساعده على تقديم خدمات متميزة للعملاء في كافة مراحل تعاملاتهم. وسيوفر "بنك نور الإسلامي" تحت مظلة "نور للتجارة"، للعملاء مجموعة كاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.