تصدرت بنوك الإمارات قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو في الربع الأول من العام الحالي، الذي سجلت فيه تلك البنوك نموا من خانة واحدة.

وقال تقرير بيت الاستثمار الدولي الكويتي إن اصول بنوك الإمارات سجلت نموا على اساس سنوي في الأصول بنسبة 6.6%، وفي الإيداعات بنسبة 7.2%، وفي معدل الإقراض بنسبة 4.5%. وسجلت البنوك الإماراتية نموا في الأصول على اساس ربع سنوي بنسبة 2.7%، وفي الإيداعات بنسبة 4.4%، وفي معدل الإقراض بنسبة 0.8%. كما اضاف التقرير ان المعروض النقدي في الإمارات سجل نوما في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.1%، ليزيد على 920 مليار درهم.

واضاف التقرير ان عائدات وارباح البنوك الخليجية عانت من الضغوط في الربع الأول من العام، بينما انخفضت المخصصات على اساس ربع سنوي، مع ارتفاعها على اساس سنوي (مقارنة بين الربع الأول من العام الحالي، ونفس الفترة من العام الماضي).

لكن قاعدة اصول بنوك الخليج سجلت نموا بنسبة 11% على اساس سنوي، لتصل الى 962.4 مليار دولار، وفق ما قاله تقرير بيت الاستثمار الدولي الخليجي، في تقريره الربع سنوي عن نشاط البنوك الخليجية. وارتفعت ارباح البنوك الخليجية في الربع الأول بنسبة 7.1% لتصل الى 4.6 مليارات دولار، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنوك الإمارات في نفس الفترة بنسبة 18.7% على اساس سنوي. وارتفعت ارباح البنوك الصافية في بنوك قطر والسعودية والكويت بنسبة 7.4% و 2.6% و 2.4% على الترتيب، على اساس سنوي. وسجلت البنوك الخليجية نموا قويا في معدل الإقراض، غير ان الضغوط على الأرباح استمرت. وارتفع معدل الإقراض في البنوك الخليجية في الربع الأول من العام بنسبة 11.7% على اساس سنوي، ليصل الى 593.9 مليار دولار. وسجلت البنوك القطرية اعلى معدل ارتفاع بلغ 25% على اساس سنوي، وتلتها بنوك السعودية بنسبة 12.7%، ثم بنوك الكويت بنسبة 9.9%.

ضغوط على الأرباح

وقال التقرير انه على رغم النمو في معدل الإقراض في البنوك الخليجية فإن الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 3.6% فقط على اساس سنوي، مما ادى الى ضغوط على الأرباح. وشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة متواضعة في عائدات الفوائد، وتصدرت بنوك الكويت بنسبة 6.6% على اساس سنوي، بفعل بعض صفقات الاستحواذ.