ذكر تقرير أصدرته مجموعة إتش إس بي سي أن الإنتاج غير النفطي لشركات القطاع الخاص في الإمارات سجل زيادة في مستويات الإنتاج في شهر أبريل. كما ارتفع مستوى التوظيف في وتيرة متسارعة منذ عامين.
وقال تقرير مؤشر إتش إس بي سي أن المركب المعدل للإمارات المتخصص في أداء القطاع الخاص غير النفطي نشرته صحيفة وول ستريت، سجل 54 نقطة في أبريل، بانخفاض عن 54.3 في مارس، مشيراً إلى مزيد من التحسن في الظروف التشغيلية في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن بيانات ابريل أظهرت زيادة في مستويات التوظيف، ومعدل خلق الوظائف تسارع إلى أعلى مستوياته منذ عامين.
وتعقيباً على ذلك قال سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين في اتش اس بي سي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "إنها قراءة أخرى تشير بقوة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحافظ على الزخم بشكل جيد. رغم أن تراجع قراءة مؤشر التصدير تشكل قلقًا، إلا أن إجمالي الطلبات الجديدة لا يزال قويًا، ولا يزال التوظيف يرتفع والإنتاج يشهد زيادة. لا زلنا نتوقع نموًا إجماليًا بحوالي %4 هذا العام، مع تفوق متوقع لدبي."
ولخصت الدراسة نتائجها بنقاط أساسية أهمها أن شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط أبلغت عن زيادة أخرى في مستويات الإنتاج خلال شهر أبريل، وجاءت وتيرة التوسع دون تغيير كبير عما كانت عليه الشهر السابق. ورغم استمرار الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة، تراجع معدل الزيادة إلى أدنى مستوى خلال عام. في الوقت ذاته، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في عامين.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لـ اتش اس بي سي في الإمارات والذي يجري تعديله بصورة دورية- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا بسيطًا يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط- أعلى من 54.0 نقطة في شهر أبريل، بانخفاض طفيف عن قراءة شهر مارس 54.3 نقطة.
مشيرًا إلى تحسن آخر في مجمل أوضاع التشغيل في الإمارات العربية المتحدة. في حين أظهرت بيانات شهر أبريل التحسن للشهر الرابع والأربعين على التوالي، كانت القراءة الأخيرة هي أدنى قراءة خلال خمس فترات من الدراسة.
شهدت مستويات الإنتاج زيادة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط خلال فترة الدراسة الأخيرة. حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن زيادة الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق قد ساهمت في الزيادة الأخيرة.
أشارت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط إلى التراجع الثاني على التوالي في الأعمال المعلقة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وربطت التراجع في الأعمال المعلقة بزيادة أعداد العاملين وتحسين القدرة. في الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين. الأخرى تغييرًا عما كان عليه في شهر مارس.