أقر محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز ضوابط لاستئناف نشاط التعاقدات الجديدة للتأمين البنكي. وركزت الضوابط على ضرورة الفصل الواضح بين منتجات التأمين وبين البنك باعتباره مكاناً للتسويق وليس مسؤولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين.
وضع القرار الصادر عن «المركزي» البنوك بألا يتعاقد بنك مع أكثر من شركتي تأمين إحداهما للحياة وأخرى للممتلكات. كما نصت الضوابط على أن تكون شركات التأمين مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية، ومصدقاً على منتجاتها، وعدم وجود ما يمنع من مزاولتها النشاط التأميني.
ويتولى الترويج للمنتجات التأمينية للشركة موظفوها وليس موظفو البنوك وفي مكان مستقل للشركة بفرع البنك باعتبار أنها صادرة عن الشركة بالإضافة إلى الحصول على إقرار منفصل من العميل بأنه على دراية أن المنتج يخص الشركة وليس البنك، وتلتزم الشركة فض المنازعات وحل الشكاوى التي تنشأ عن المنتج.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي يمثل دفعة قوية لشركات تأمينات الحياة. بينما قال ميشيل قلادة، المدير التنفيذي لـ «آروب مصر لتأمينات الحياة والممتلكات»: إن شركات التأمين تعتمد في تسويق منتجاتها في أوروبا على آلية التأمين البنكي بنسبة 40% متوقعاً انطلاقه في معدلات نمو قطاع التأمين وخاصة تأمينات الحياة بعد إعادة تفعيله في مصر.