بدأت وزارة المالية المصرية إعداد مشروع تعديل على قانون الضريبة العقارية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره، ومن المقرر تطبيق القانون مطلع يوليو المقبل، والمتوقع أن يحقق حصيلة تبلغ مليار جنيه في العام الأول.
وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات صحافية أمس، إن التعديلات تأتي لتحقيق اعتبارات اجتماعية، وتشمل إعادة المادة الملغاة والخاصة بحد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه وقيمة إيجارية 6 آلاف جنيه سنوياً، مع الإبقاء على المادة الخاصة بإعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه، لعدم الإضرار بالشرائح الأقل، نافياً ان يكون ذلك ازدواجاً في الإعفاء وإنما يأتي للتعامل مع الوضع القانوني الخاص بمطالب اعفاء السكن الخاص. وتابع المصدر ان التعديل الثاني على القانون يشمل إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن خفض تكلفة الحصر والتقدير وكذلك سرعة البت في الطعون.
أشار إلى انه سيتم إجراء تعديلات في القانون لإضافة نسب إهلاك فيما يخص المباني غير السكنية والوحدات الإدارية، على ان يتم تحديدها وفقاً لسنة البناء من خلال معادلة يجري إعدادها ـ حالياً ـ بالتعاون مع مقيمين عقاريين وأساتذة من كلية الهندسة. أضاف ان القانون يخضع ـ حالياً ـ لفحص شامل لمزيد من التعديلات التي تحقق مواءمات اجتماعية واقتصادية.