كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن أن 90% من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية أفصحت عن نتائج أعمالها المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن 56% منها حققت زيادة في ارباحها خلال تلك الفترة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، في بيان صحافي وزع في القاهرة أمس، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الى تحسن في التزامات الشركات، الا ان الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة الى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
ويرى عادل ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة، وان تفاوتت آثار هذه الضغوط على اداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية يجب الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها.