يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لإصدار أول سندات لدعم رأس المال إذ تغتنم البنوك الخليجية فرصة التسعير المنخفض والطلب القوي من المستثمرين لدعم نسب رأس المال.

وقالت البنوك المرتبة للصفقة، أمس، إن البنك الذي أصدر بالفعل سندات لدعم رأس المال من المستوى الثاني هذا العام قد فوض ستة بنوك من بينها وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية لترتيب إصدار سندات لدعم رأس المال من المستوى الأول.

ورأس المال من المستوى الأول هو رأس المال الأساسي للبنوك وفقا لقواعد بازل المصرفية وهو مقياس رئيسي لقوتها المالية. ويتعين على البنوك الخليجية الامتثال لقواعد بازل 3 العالمية المشددة لرأس المال الأساسي التي سيتم تطبيقها تدريجيا في السنوات المقبلة.

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي لبنك الإمارات دبي الوطني 13.5 بالمئة من الأصول بنهاية مارس.

وقال بيان من البنوك المرتبة: إن البنك سيعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين في آسيا ولندن والإمارات في 20-22 مايو قبل إصدار السندات.

ويتولى بنك أوف أميركا ميريل لينش ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وآي.إن.جي ومورجان ستانلي ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني ترتيب اللقاءات.

وركزت البنوك الإماراتية أيضا على سداد مساعدات بقيمة 70 مليار درهم منحتها لها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وباع كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني سندات لدعم رأس المال من المستوى الثاني لتحل محل أدوات الدعم الحكومي بينما استخدمت بنوك أخرى احتياطياتها النقدية لسداد تلك الأموال.

وفي ابريل سدد بنك الإمارات دبي الوطني ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) من أصل 12.6 مليار درهم من المساعدات الحكومية.