يبحث المصرف المركزي مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة آليات تنفيذ المتطلبات الدولية الحديثة لمواجهة عمليات غسل الأموال في لقاء سيعقد بمقر المصرف المركزي في الخامس من شهر يونيو المقبل.
ووجه عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي إشعارا للمسؤولين بكافة البنوك والصرافات وشركات التمويل وشركات الاستثمار العاملة بالدولة دعاهم فيه للمشاركة في اللقاء مؤكدا أهميته في إطار جهود الإمارات في التعاون مع المجتمع الدولي ودعم مبادرات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
توصيات «فاتف»
وأوضح العوضي أن اللقاء سيتناول متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لسنة 2012 ونظام تقارير المعاملات المشبوهة الإلكتروني.
وأكدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي نتيجة تشديد الرقابة وتطور أساليبها والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف المشبوه منها إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال والثاني زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة.
وأوضحت الوحدة ان عددا كبيرا من هذه التقارير تم تحويلها الى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة) وإلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم) اما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين مشيرة الى أن قطاع البنوك والصرافات جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية بالإمارات التي ورد منها تقارير المعاملات والحالات المشبوهة تلتها التقارير الواردة من المنشآت المالية الأخرى التي تشمل الوسطاء الماليين وشركات وسطاء التأمين والوسطاء العاملين بالأسواق المالية بالدولة ومكاتب المحاسبة والمحاماة وكتاب العدل وغيرهم.
1221 تقريراً
بلغ إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي 1221 تقريرا بمتوسط شهري بلغ 244.2 تقريرا بارتفاع مقداره 243 تقريرا ونسبته 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 حيث بلغ إجمالي التقارير 978 تقريرا بمتوسط شهري بلغ 195.6 تقريرا.
وبلغ إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال عام 2011 مكتملا 2576 تقريرا بمعدل شهري بلغ 214.67 تقريرا مقابل 2711 تقريرا خلال عام 2010 بمعدل شهري بلغ 225.92 تقريرا ومقابل 1750 تقريرا في عام 2009 بمتوسط شهري بلغ 146 تقريرا ومقابل 1170 تقريرا في عام 2008 بمتوسط شهري بلغ 98 تقريرا.
وارتفع عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة من 354 تقريرا خلال شهر يناير 2012 إلى 364 تقريرا في شهر فبراير من العام نفسه ثم انخفض إلى 232 تقريرا خلال مارس 2012 وواصل الانخفاض إلى 214 تقريرا خلال شهر إبريل من العام نفسه وارتفع مجددا إلى 257 تقريرا خلال شهر مايو الماضي.