توقع مسؤول بالبنك المركزي المصري أن يؤدي الخفض الجديد للتصنيف الائتماني لمصر إلي "سي سي سي" إلى ضعف فرص عقد الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 4.8 مليارات دولار.

وقال المسؤول- الذي طلب عدم ذكر اسمه - في تصريحات له أمس إن هذا الخفض سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج في الأيام المقبلة.

من جانبه أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية المصري أن بيان صندوق النقد الدولي حول انتظاره بيانات من الحكومة المصرية وعدم إرساله أية بعثات جديدة للقاهرة لا يعني توقف المشاورات بين الحكومة والصندوق. وان المشاورات مستمرة على عدة مستويات ومن خلال طرق مختلفة. وأضاف أن الحكومة المصرية جادة في الوصول إلى اتفاق ملائم مع الصندوق ولديها النية والقدرة على تذليل كل الصعوبات. وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة مصرية العاصمة الأميركية واشنطن للقاء خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الحكومة تدرك الصعوبات الاقتصادية التي ستتزايد مع هذا التخفيض الجديد في التصنيف، مؤكداً انه مع بدء تطبيق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة وحزمة التعديلات الضريبية التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة فإن هذه الخطوات ستسهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. خاصة وأنها تتضمن رؤية كاملة لتطوير هيكل الاقتصاد.