دعت شركة كاش يو، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في المنطقة، مستخدمي الكمبيوتر على مستوى العالم العربي، إلى توخي أقصى درجات الحذر في ضوء المحاولات التي جرت مؤخراً من قبل عصابات مجهولة للاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت. وحضت الشركة مستخدمي الكمبيوتر على ضرورة الاستعانة بأحدث برامج الحماية ضد الفيروسات وغيرها ضماناً لحماية أنفسهم.
تأتي هذه الدعوة في ضوء تعرض بعض المواطنين في عدد من الدول العربية لعمليات احتيال وسلب أموال من قبل عصابات مجهولة، ربما تعمل من دول أوروبية، عبر استخدام فيروسات إلكترونية، حيث يجد المواطن على جهاز الحاسب الخاص به رسالة تشير إلى أن جهازه قد تمت السيطرة عليه وإغلاقه وتطالبه بسداد مبالغ معينة لإعادته للعمل، عبر خدمة كاش يو للدفع الإلكتروني.
مرشحة للاستمرار
وأعرب عمر سدودي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة كاش يو عن اعتقاده بأن تلك الهجمات ربما تكون مرشحة للاستمرار في مختلف دول المنطقة، حيث يستمر الفيروس في الانتشار، كما أكد على أن التكنولوجيات وأنظمة الحماية والأمان التي تتبعها الشركة قد ضمنت عدم تأثر خدمات الشركة وكذلك حماية المعلومات الخاصة بعملائها.وأشار إلى أن تلك الهجمات تستهدف بالأساس اختراق أجهزة الكمبيوتر بهدف الاستيلاء على بيانات المستخدم المالية والمعلومات والكود السري الخاص به. وقال إنه في ضوء الانتشار الواسع لخدمة كاش يو على مستوى 40 دولة وآلاف المتاجر على مستوى العالم كنظام آمن وسهل الاستخدام للدفع الإلكتروني، فإن تلك العصابات المجهولة قد استخدمت اسم كاش يو للاحتيال على بعض مستخدمي الكمبيوتر.
الإمارات والسعودية وقطر
وشهدت الإمارات والسعودية وقطر ودول الشام تسجيل العديد من عمليات الاحتيال عبر هذا الفيروس، حيث تقوم عصابات الاحتيال بإرسال رسالة خادعة باسم أحد الأجهزة الرسمية تخبر مستخدم الكمبيوتر الذي تعرض لهذا الفيروس بأنه قد اخترق القانون وأن عليه دفع غرامة مالية إزاء ذلك عبر خدمة كاش يو وإلا تعرض للمحاكمة. وقال سدودي: نحن نعمل مع كافة السلطات المعنية لمواجهة تلك الهجمات الإلكترونية إلى جانب التعاون مع شركات تطوير برامج مواجهة فيروسات الكمبيوتر بهدف حماية المواطنين ومستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز عمليات التجارة الإلكترونية.
بيئة آمنة وعملية سهلة الاستخدام
تقدم كاش يو خدماتها حاليا لكل الدول العربية والدول المجاورة، حيث تمكن البائع والمشتري على السواء من التجارة عبر الإنترنت في بيئة أمنة وعملية وسهلة الاستخدام، وبصرف النظر عن مستوى الدخل أو العمر أو الجنسية ودونما اشتراط أن يكون لدى المستخدم حساب مصرفي.وتأسست الشركة في عام 2002 بهدف تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بما يلبي متطلبات المواطنين والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يخدم أيضا المتاجر ومراكز التسوق الإلكترونية في المنطقة والعالم عبر نظام متكامل للدفع الإلكتروني تم تصميمه ليستجيب لخصوصية الثقافة العربية وعادات واتجاهات المتسوق العربي.
