صدّق الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، يوم الثلاثاء الماضي على قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشورى، والذي تسري أحكامه استثناء من أحكام أي قانون آخر.

ويأتي التصديق على القانون رغم عدم عرضه على المجلس الاقتصادي الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 207 من الدستور المصري، والتي تقضي بإلزام الحكومة ومجلسي النواب والشورى باستطلاع رأي المجلس في سياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية، وهو المجلس الذي لم يتشكل حتى الآن، مما يحيط القانون بشبهة عدم الدستورية.

وقال وزير المالية الجديد، الدكتور فياض عبد المنعم، إنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون فسوف يعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيراً إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد اضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية، كما انها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلًا من أدوات الدين.

ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية مؤتمراً يوم بعد غد "الأحد" حول التطبيقات العملية للصكوك، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك والدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك وعدد من الخبراء والمهتمين بآلية الصكوك من الدول العربية والإسلامية.

وبحضور 250 من ممثلي وزارات التخطيط والأوقاف والطيران المدني والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والآثار والقوى العاملة والزراعة والدفاع والتربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة.

بالإضافة إلى ممثلين عن 20 محافظة وممثلين عن البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية وشركات التأمين والبترول وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وجمعيات مستثمري 6 أكتوبر ورجال الأعمال المصريين والمصرية للائتمان وجمعية التمويل الإسلامي والاتحاد العام للغرف التجارية وصندوق التأمين الاجتماعي.