أطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة منتجاً تأمينياً يهدف إلى دعم التصنيف الائتماني للصكوك السيادية للدول الأعضاء بالمؤسسة.
وتأمل المؤسسة في أن تساعد هذه السياسة التأمينية الحكومات مصدرة الصكوك على الاستفادة من الطلب القوي على الصكوك الحاملة لدرجة الاستثمار.
وقال باسم سوا رئيس قسم التمويل المهيكل في المؤسسة لرويترز: سوف تتمتع الصكوك المشمولة بهذا الغطاء التأميني بنفس تصنيف المؤسسة في الأحوال النموذجية. المنتج مصمم لدعم تصنيف المقترض الملتزم.
ورفضت المؤسسة تسمية دول بعينها من المقرر أن تتعاون معها في هذا الجانب، لكنها ستخاطب الدول التي سبق وأبدت اهتماما بإصدار صكوك. وأنشئت المؤسسة عام 1994 وتضم 40 بلدا في عضويتها منها 13 في إفريقيا وثمانية في آسيا.
وقال المسؤول إن المؤسسة ستركز بصورة أكبر على الدول الأعضاء التي أعلنت خططا لإصدار الصكوك، وإنها ستتعاون مع الدول التي أرست الأطر العامة لإصدار الصكوك.
وستختبر المؤسسة منتجها التأميني لمدة عامين، وستركز في البداية على صكوك الإجارة والتي بموجبها يؤجر طرف معدة أو مبنى أو مرفقاً للعميل مقابل قيمة إيجارية متفق عليها.
وقال الخبير: سوف نستهدف صكوك الإجارة في البداية. وبعد الفترة التجريبية سنقيم التجربة واستجابة السوق ثم نحدد أنواعا أخرى من الصكوك يمكن أن تغطيها المؤسسة.
وتوقع أن تمنح المؤسسة غطاء تأمينيا لصكوك بمبلغ 300 مليون دولار في العام الأول و600 مليون دولار في العام الثاني رغم أن هذه الأرقام غير ملزمة. وقال: بالنسبة للغطاء التأميني الأكبر من ذلك سنحصل على إعادة تأمين أو سنؤمن على شريحة من الإصدار.
وتوفر هذه السياسة للدول الأعضاء أداة لإدارة المخاطر تقوم على فكرة تقاسم المخاطر المطبقة في صناعة التأمين التكافلي، وهو نموذج قد يحتذى في منتجات أخرى لإدارة المخاطر على مستوى الصناعة.
وسوف تشتري الحكومات المنتج لدعم تصنيفها الائتماني وتسهم في صندوق عام يستخدم لتعويض المستثمرين في الصكوك في حالات التعسر.
وذكر المسؤول أن المنتج يختلف جوهريا عن مبادلات الالتزام مقابل ضمان المطبق على نطاق واسع في عالم التمويل التقليدي، حيث يدفع المستثمر قسطا لشراء غطاء تأميني يضمن مخاطر التعسر مع إمكانية تداول هذه الشهادات.
وقال: مبادلات الالتزام مقابل ضمان هي عقد مشتقات ائتماني يقوم على المضاربة المالية ولا يتوافق مع الشريعة.
وأضاف: منح غطاء تأميني للائتمان يوفر حماية ضد الخسائر التي يتحملها حامل البوليصة فعليا على الأصل موضوع الإصدار. أما مبادلات الالتزام مقابل ضمان فتمنح غطاء متساويا لجميع المستثمرين.
وقال المسؤول بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار إن أطول أجل للغطاء التأميني الذي ستمنحه المؤسسة سيكون 15 سنة، وفي حالات استثنائية يمكن مده إلى 20 عاما. وسيشمل الغطاء 95 % من مخاطر الصكوك، وسيتم تسعيره حسب الحالة.