أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني على موقعه الإلكتروني أمس أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص ارتفعت 6 % بنهاية مارس الماضي إلى حوالي 16.52 مليار دينار (23.3 مليار دولار) مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2012.وكانت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية الأربعة والعشرين قد بلغت نحو 16.22 مليار دينار في نهاية 2012.
وبدأت معظم البنوك في العام الماضي زيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى بعد أن أدى بطء الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك وخاصة التي تملك سيولة عالية.وكانت معظم البنوك أكثر تشدداً في منح التسهيلات منذ عام 2009 بعد تعثر قروض الكثير من الشركات التي كان أبرزها في القطاع العقاري المتأثر بالأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني نحو 3.6 % في نهاية مارس ليبلغ 25.85 مليار دينار (36.45 مليار دولار) مقارنة مع الإجمالي في نهاية 2012. عمان ــ رويترز