أكد المصرف المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته وأنه قرر إلغاء ترخيص شركتي الهلال للصرافة ومركز آسيا للصرافة لمخالفة الشركة الأولى للتعليمات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ولمخالفة الشركة الثانية للتعليمات والأنظمة الرقابية. وأوضح المصرف المركزي أنه بموجب إلغاء التراخيص تم منع شركتي الصرافة من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة اعتبارا من أمس. مطالبا بعدم التعامل مع الشركتين.
المعاملات المشبوهة
وأكدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي في وقت سابق زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي نتيجة تشديد الرقابة وتطور أساليبها والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف المشبوه منها إضافة إلى زيادة خبرات مسئولي الانضباط والتحليل بالبنوك وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال والثاني إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة.
وبلغ إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي 1221 تقريرا بمتوسط شهري بلغ 244.2 تقريرا بارتفاع بلغ مقداره 243 تقريرا ونسبته نحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 حيث بلغ إجمالي التقارير978 تقريرا بمتوسط شهري بلغ 195.6 تقريرا.
2576 تقريرا
وبلغ إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال عام 2011 مكتملا 2576 تقريرا بمعدل شهري بلغ 214.67 تقريرا مقابل 2711 تقريرا خلال عام 2010 بمعدل شهري بلغ 225.92 تقريرا ومقابل 1750 تقريرا في عام 2009 بمتوسط شهري بلغ نحو 146 تقريرا وبزيادة سنوية مقدارها 961 تقريرا ونمو سنوي بلغت نسبته 91 .54% ومقابل 1170 تقريرا في عام 2008 بمتوسط شهري بلغ نحو 98 تقريرا وبزيادة سنوية مقدارها 580 تقريرا و نسبتها 49.6%.
وارتفع عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة من 354 تقريرا خلال شهر يناير 2012 إلى 364 تقريرا في شهر فبراير من العام نفسه ثم انخفض إلى 232 تقريرا خلال مارس 2012 وواصل الانخفاض إلى 214 تقريرا خلال شهر إبريل من العام نفسه وارتفع مجددا إلى 257 تقريرا خلال شهر مايو الماضي.
إجراءات قانونية
أكدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي ان عددا كبيرا من تقارير المعاملات والحالات المشبوهة تم تحويلها الى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة) و إلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم) اما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين مشيرة الى أن قطاع البنوك والصرافات جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية بالإمارات التي ورد منها تقارير المعاملات والحالات المشبوهة تلتها التقارير الواردة من المنشآت المالية الأخرى التي تشمل الوسطاء الماليين وشركات وسطاء التأمين والوسطاء العاملين بالأسواق المالية بالدولة ومكاتب المحاسبة والمحاماة وكتاب العدل وغيرهم.