توقع بنك الاتحاد الوطني أن يصل اجمالي تمويلاته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي إلى نحو ملياري درهم، مشيرا إلى أن هذه الشريحة من المشروعات النشطة التي تفيد الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب إعلان بنك الاتحاد الوطني افتتاح سبعة فروع جديدة أمس في توقيت واحد بالدولة منها 3 فروع بدبي واربعة فروع بأبوظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني، ومحمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني وعدد من كبار الشخصيات ومسؤولي البنك.
وقال محمد نصر عابدين في تصريحات صحفية عقب حفل الافتتاح الذي أقيم بمقر فرع البنك الجديد بحديقة خليفة بأبوظبي قال إن بنك الاتحاد الوطني يولي اهتماما خاصا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان أول بنك بالدولة ينشئ إدارة متخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني نشط في تمويل المشاريع ولكن بعد التأكد من جدواها الاقتصادية إضافة إلى الضمانات الكافية.
وأوضح أن المشاريع الحكومية من شأنها إحداث رواج في التمويلات المصرفية كونها مضمونة إضافة إلى انعكاساتها الايجابية على شركات القطاع الخاص المشاركة والمزودة بالمواد الأولية، مؤكدا أن البنك يتطلع للتركيز على السوق المحلي خلال العام الحالي، إضافة إلى الأسواق التي يمتلك بها فروعاً مثل مصر التي حقق البنك فيها نموا في الأرباح بلغ 25% العام الماضي رغم الأحداث التي شهدتها مصر، كما شهد فرع البنك في قطر أداء متميزاً في ظل الانطلاقة القوية التي بدأت منذ الربع الأخير من 2011 وينتظر أن تستمر العام الحالي.
نقل المديونيات
وفيما يتعلق بنقل المديونيات بين المصارف العاملة بالدولة وفق قواعد وضوابط محددة قال عابدين إن المصرف المركزي وجه البنوك العاملة بالدولة بعدم الإسراف في هذه الصلاحية بما يمكن أن يضر بالقطاع المصرفي والعملاء، حيث أكد المصرف المركزي أنه يراقب عمليات نقل المديونيات التي تتم للتأكد من أنها تتم وفق الضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بالمبادرة التي قدمتها 6 بنوك وطنية تشمل بنك ابوظبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف ابوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لإعادة جدولة القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد مع تخفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القروض أكد محمد نصر عابدين أنه لم يقم بتطبيق هذه المبادرة انتظارا لتوجيهات رسمية من المصرف المركزي بتطبيق هذه المبادرة.
المبادرة المقترحة
ووفقاً لمصادر مصرفية فإن المبادرة المقترحة تقضي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي سيتم اعادة جدولتها بنسبة 1 % من "سعر الفائدة التعاقدي على القرض عند منحه بمعنى أنه إذا كان الاتفاق بين البنك والمقترض عند بداية منح القرض على سعر فائدة 10% مثلاً سيتم تخفيض هذه النسبة عند إعادة الجدولة الى 9% فقط.
وأوضحت المصادر أن المبادرة المقترحة تنص على أن يتم اعادة جدولة قروض المواطنين القديمة التي كانت قائمة قبل شهر مايو 2011 عند بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد الصادر من المصرف المركزي، والتي تزيد نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من الدخل المنتظم لســـداد هذه القروض عن 50 % بحسب يتم تحديد نسبة استقطاعات تقل عن 50% شهرياً وأن تكون هذه النسبة ثابتة فإذا زاد الدخل الشهري المنتظم للمقترض نتيجة ترقيته أو لأي سبب آخر تظل النسبة كما هي فترتفع قيمة الأقساط المسددة وينتهي سداد القرض بشكل أسرع وإذا قل الدخل الشهري المنتظم للمقترض تظل النسبة كما هي وتقل قيمة الأقساط الشهرية المسددة.
التكنولوجيا المصرفية
قال محمد نصر عابدين إن البنك رصد حوالي 100 مليون درهم للانفاق على التكنولوجيا المصرفية بفروع البنك وإداراته ووحداته الإلكترونية مقابل حوالي 80 مليون درهم العام الماضي بنمو سنوي 25 % مشيرا إلى أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تشكل نحو 20 % من إجمالي معاملات البنك المصرفية.
وأوضح ان البنك يهدف لرفع عدد فروعه بالدولة لأكثر من 75 فرعا خلال العام الحالي مقابل 63 فرعا حاليا، وأن البنك لديه أكثر من 195 جهاز صراف آلي منتشرة عبر أنحاء متفرقة في الدولة.