كشف مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات في الإمارات أن شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط أبلغت عن زيادة أخرى في مستويات الإنتاج خلال شهر أبريل، وجاءت وتيرة التوسع دون تغيير كبير عما كانت عليه الشهر السابق. وأشارت بيانات شهر أبريل إلى زيادة أخرى في مستويات التوظيف وتسارع معدل خلق الوظائف الجديدة إلى أعلى معدل في عامين. شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر أبريل، وبمعدل أقوى قليلاً مما كان عليه الشهر السابق. حيث زاد تضخم الأسعار تماشيًا مع الضغوط التضخمية العامة، في حين تسارع معدل تضخم تكاليف التوظيف ووصل لأسرع معدل له في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، تراجعت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي.
كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة قوية في شهر أبريل، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال عام. وقد ربط أعضاء اللجنة نمو الأعمال الجديدة بتحسن المبيعات وأوضاع السوق الجيدة. كما شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر وسط تقارير تشير إلى التباطؤ في أسواق التصدير.
وسجل المؤشر أعلى من 54.0 نقطة في شهر أبريل، بانخفاض طفيف عن قراءة شهر مارس 54.3 نقطة، مشيرًا إلى تحسن آخر في مجمل أوضاع التشغيل في الإمارات. في حين أظهرت بيانات شهر أبريل التحسن للشهر الرابع والأربعين على التوالي، كانت القراءة الأخيرة هي أدنى قراءة خلال خمس فترات من الدراسة.
وألمحت الشركات إلى التراجع الثاني على التوالي في الأعمال المعلقة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وربطت التراجع في الأعمال المعلقة بزيادة أعداد العاملين وتحسين القدرة. في الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين. كانت هناك بعض الإشارات المتواترة إلى أن تحسن أداء الموردين جاء مدفوعًا بالعلاقات طويلة المدى مع الموردين وسرعة السداد. كما شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر أبريل، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال عام. ولم يشهد مخزون المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى تغييرًا عما كان عليه في شهر مارس.