قرر بنك الجزائر المركزي رفع نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك اعتبارا من 15 مايو الجاري بهدف امتصاص فائض السيولة.

وقال بيان صادر عن بنك الجزائر أول من أمس إن محافظ البنك محمد لكصاسي وجه تعليمات مؤرخة في 23 إبريل الماضي تعدل وتتمم تعليمات في 13 مايو 2004 متعلقة بنظام الحد الأدنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات إلى 12 % من القيمة الإجمالية للاحتياطات البنكية.

وكان قد تم رفع هذه النسبة إلى 11 % في عام 2012 مقابل 6.5 % منذ 2004.

وكان البنك المركزي قد نشر في مطلع العام الجاري تعليمات تتعلق باسترجاع السيولة وهو الإجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شكل ودائع بفوائد لستة أشهر كأقصى تقدير بدلاً من ثلاثة أشهر من قبل ونسبة فائدة أكثر تحفيزا.

وشهدت نسبة التضخم في الجزائر ارتفاعا قياسيا بلغ 8.9 % في عام 2012 بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية مقابل 4.5 % فقط في 2011.