أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بكفاية رأسمال قوية وان كافة المؤشــرات المصرفيّة إيجابية، وأنّ البنـوك في وضع مالي جيد وفقا لتقرير اطلع عليه مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضـور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافـظ المصرف المركزي.
وأوضح التقرير - الذي قدمه مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي خلال اجتماع المجلس بحضور يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة وسـعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف - النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي والاستقرار المصرفي وبيانات المصرف المركزي.
مسوّدة الرهن العقاري
وبحث مجلس الإدارة مســوّدة نظام قروض الرهن العقاري وقرر إحالته للجهات المعنيّة للتشــــاور.
وتوقعت مصادر مصرفية أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثاني أو أوائل الربع الثالث من العام الحالي، وأن يتم الأخذ في النظام الجديد بمقترحات اتحاد مصارف الإمارات بأن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين 80 % من قيمة الوحدة السكنية و75 % للمقيمين للمنزل الأول وقيمة أقل بـ15 % لكل منهما لتمويل المنزل الثاني.
وتتضمن اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة للمواطن والمقيم على حد سواء، وأن يسمح بتقديم تمويل بحد أقصى يصل إلى 80 % من قيمة العقار السكني الأول للمواطنين و 65 % للعقار الثاني، فيما يسمح بتمويل 75 % من قيمة العقار السكني الأول للمقيمين و60 % للعقار الثاني.
التطبيق والمتابعة
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري لفترة معينة ومتابعة آثاره، ومن الممكن أن يقوم المصرف المركزي بتعديل بعض النسب والقواعد الواردة بالنظام كل فترة حسب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تطرأ على القطاع العقاري وكذلك القطاع المصرفي.
وناقــش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة.
كما ناقش مذكرة بشأن الهيكل المقترح لنظام سياسة إدارة المخاطر بالمصرف المركزي وأقرّ الهيكل المقترح. واطلع على تقرير عن اجتماعات لجان صندوق النقد الدولي التي عُقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل الماضي بواشنطن. وتناول التقريــــر وضع الاقتصاد العالمي والمخاطــــر والاستقرار المالي.
واطلع المجلـس أيضاً على تقرير مقدم من دائرة الرقابـة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والشـركات الماليّة المحليّة ويشـتمل على الأرقام الأساسيّة في كشف مفصّل بالإضافة إلى تقييم الوضع المالــي والرقابي لكل بنك من البنوك والشركات الماليّة العاملة بالدولة.