كشف راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق سيبدأ تطبيق نظام التداول الإلكتروني أوائل نوفمبر المقبل.
وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة عمل نظمها السوق بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني حول تداول صناديق "ETF" (صناديق الاستثمار المتداولة) يوم أمس بدء عمليات التجريب على نظام التداول الإلكتروني الذي سيطلقه السوق بشكل رسمي في مطلع شهر نوفمبر المقبل، مشددا على أن إنجاز النظام الجديد يتم وفق مراحله الزمنية والتنفيذية المحددة. وقال: النتائج الأولية مبشرة بشكل كبير وأعتقد أننا سنطبق البرنامج كاملا أول نوفمبر.
كما كشف البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع، الذي يعد الخطوة الأخيرة في مشوار سعيه للانضمام إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة.
وقال البلوشي إن السوق استوفى كافة متطلبات دخوله إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، من حيث حجم التداولات وحصة التملك الأجنبي في الشركات المدرجة، ولم يتبق سواء نظام التسليم مقابل الدفع الذي بدأ السوق الاستعداد لتطبيقه منذ أسبوع تقريبا. وأوضح البلوشي أن دخول السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيكون جزئيا ويضم فقط الشركات التي تتوافق مع شروطه.
ونوه البلوشي إلى أن الخطة التطويرية للسوق تتضمن إطلاق نظام جديد لإدارة السوق في أوقات الأزمات والطوارئ، وهو نظام يوفر إمكانية إدارة السوق والتحكم به من الخارج في حال وقوع أية أزمات تحول دون إدارته مباشرة.
ورأى البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بمقومات جاذبية كثيرة، يأتي في مقدمتها الوضع المالي القوي لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى نشاطه الكبير وانطوائه على فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أداء سوق أبوظبي المالي قد شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، وهو ما انعكس بشكل جلي في نمو حجم تداولاته وارتفاع مؤشره العام خلال شهر يناير الماضي بنسبة 6.7%.
والجدير بالذكر أن سوق أبوظبي بدأ خطة تطويرية لخدماته وأنظمته منذ نحو عامين تقريبا، استطاع خلالهما تحقيق تقدم كبير ليس فقط في سعيه نحو مؤشر الأسواق الناشئة.
وإنما أيضا في مستوى وجودة خدماته المقدمة للمستثمرين. ويعتزم مؤشر "MSCI" تعديل مكونات صندوقه "ون شير MSCI الإمارات" على ضوء اندماج شركتي الدار وصروح العقاريتين وملكية بنك دبي الإسلامي لشركة تمويل، عل اعتبار أن هذه الشركات ضمن قائمة الأسهم التي يضمها الصندوق، والتي يبلغ إجمالي عددها 21 سهما مدرجا في سوقي أبوظبي ودبي.
تعديل المكونات
وأكد روبرت أنصاري مدير تنفيذي في مؤشر "MSCI" للأسواق العربية خلال ورشة عمل حول صندوق "ون شير الإمارات" التابع لبنك أبوظبي الوطني، التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تعديل المكونات سيتم عندما تنجز عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بالشركات الأربع (الدار وصروح ، دبي الإسلامي وتمويل).
وفضل عدم التصريح حول كيفية احتساب وزن الكيانات الجديدة التي ستنتج عن هذه العمليات في الصندوق، باعتبار أن الأمر يتوقف على عوامل عدة تراعى حينها، على حد قوله.
أبوظبي الوطني يطلق صندوقاً
وكشف رائد أبو نحلة مدير تطوير الأعمال في إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني عن وجود توجه لإطلاق صندوق استثماري متداول آخر بعد نجاح صندوق أبوظبي الوطني موضحا أن توقيت إطلاق صندوق "ون شير الإمارات" في عام 2010، قد أثر سلبا على إقبال المستثمرين عليه، حيث إن الأسواق في تلك الفترة كانت تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار والتحفظ حيال أية استثمارات جديدة قد تحملها السوق.
تخفيض الرسوم
وأكد محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، خلال كلمته في الورشة أن البنك يجري مفاوضات مع شركائه، من أجل تخفيض الرسوم المترتبة على تداول الصندوق في السوق، وذلك على سبيل التشجيع وجذب المستثمرين للتداول على هذا السهم، الذي يجمع تحته اكثر من 20 سهما لشركات كبرى وفعالة، مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين .