وافق مجلس الشورى المصري بشكل نهائي وبإجماع آراء النواب، على ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك، وذلك بعد أن وافق المجلس على إدخال تعديل على المادة الرابعة الخاصة بإصدار صكوك على الأصول المملوكة للدولة، والتي طالبت هيئة كبار العلماء بحظر إصدار صكوك على هذه الأصول
ونصت المادة الجديدة، التي اقترحها الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها، إصدار صكوك حكومية في مقابلها.
وتضمنت المادة: "يجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة.
وتضمنت المادة أيضا: "يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء".