أعلن "بنك الشارقة" أمس عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2013، والتي أظهرت قوة ونمو ميزانيته وجودة أصوله، حيث ارتفعت الأرباح المحققة بنسبة 17 %، لتصل إلى 70 مليون درهم.
وتابع البنك تقوية بنود ميزانيته، وتعزيز وضع السيولة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013. حيث بلغ إجمالي الأصول بتاريخ 31 مارس، 2013 نحو 23.347 مليار درهم، مقارنة بنحو 21.504 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق 2012، بزيادة بلغت 9 %.
كما تابعت ودائع العملاء خلال الربع الأول من هذا العام نموها لتصل إلى 16.742 مليار درهم بارتفاع 8 %، في مقابل 15.466 مليار درهم في مارس 2012.
وبلغت القروض والتسهيلات في الربع الأول من عام 2013 نحو 12.655 مليار درهم، أي بزيادة 3 %، مقابل 12.312 مليار درهم كما في 31 مارس 2012. واستمر التحسن في نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 0,76 في مارس 2013 مقابل 0,80 في مارس 2012، إلا أنها بقيت عند نفس مستوى ديسمبر 2012.
وقد أدى هذا إلى ارتفاع السيولة كما في 31 مارس 2013، بنسبة 19 % لتصل إلى 6.085 مليارات درهم مقابل 5,118 مليارات درهم في ذات التاريخ من عام 2012.
وبقي مجموع حقوق المساهمين للربع الأول من عام 2013 بنفس مستوى الربع الأول من عام 2012، والذي بلغ 3،972 ملايين درهم. إلا أن مجموع الحقوق تراجع بنسبة 5 % عن أرقام ديسمبر 2012، وذلك نظراً لتخصيص أنصبة الأرباح النقدية عن عام 2012 والبالغة 201 مليون درهم.
وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 11 % في الربع الأول من عام 2013، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012، نظراً لنمو الودائع بنسبة 8 %، وانخفاض نسبة الفوائد في الأسواق المالية.
وتراجع مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 48 %، نتيجة التحسن في المناخ الاقتصادي والأداء الشامل لمحفظة الائتمان.
وقد أدى هذا إلى ارتفاع الأرباح الصافية كما في 31 مارس 2013، بنسبة 17 % لتصل إلى 70 مليون درهم، مقابل 60 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2012. وبالنتيجة، ارتفع العائد على السهم من 2,3 فلس لعام 2012، ليصل إلى 2,8 فلس.
وكان بنك الشارقة قد قام خلال هذه الفترة برفع مساهمته إلى 80 % في بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. التابع له، بعد أن قام بشراء حصة بي إن بي إي فرنسا والبالغة 12,67 %.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال أبريل 2013 على تصنيف بنك الشارقة بدرجة BBB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعلق فاروج نركيزيان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك على النتائج، قائلاً: "إن ما لاحظناه خلال الربع الأول من عام 2013، هو ثبات بنك الشارقة في التزامه أداء مصرفياً سليماً، في سياق اقتصادي لا يزال يتطلب الكثير من الحذر. ومع استعادة قوة الاقتصاد الإقليمي، يركز بنك الشارقة على تنمية شبكة فروعه، وتوسيع نطاق خدماته المصرفية، وترسيخ وجود وحدة الخدمات الخاصة وإدارة الثروات، ما سوف يحقق نمواً إيجابياً مستداماً.
وأضاف، إن الخطوات التي اتخذناها لتعزيز وجودنا المحلي من خلال الافتتاح القريب لفرع مصفح أبو ظبي، وافتتاح فرعنا في مدينة دبي للإعلام مؤخراً، تأتي بالتماشي مع توسعنا الإقليمي، المتمثل في توقيع اتفاقية تعاون مع كومرز بنك إنترناسيونال لوكسمبورغ، ورفع مساهمتنا في بنك الإمارات ولبنان التابع لبنك الشارقة.
برنامج المسؤولية الاجتماعية
أعرب أحمد النومان رئيس مجلس الإدارة، عن رضا مجلس الإدارة عن النتائج التي حققها بنك الشارقة خلال الربع الأول من عام 2013. وأعلن أنه كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبعه البنك، فقد تم تحديد ميزانية بمبلغ 12,5 مليون درهم، تمتد على فترة 5 سنوات، تخصص لدعم المؤسسات التي تعنى بالتوحد، مضيفاً أن الشراكة مع المؤسسات الخيرية التي تعمل على إحداث فرق في حياة الناس على اختلاف مشاربهم، وسعي البنك الدائم إلى نشر ثقافة التفاهم والتأقلم مع الآخرين، لطالما مثل أحد المبادئ الهامة التي يرتكز عليها نجاح "بنك الشارقة".