عقد "اتحاد مصارف الإمارات" الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي.
وأشاد عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لدى ترؤسه الاجتماع، بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والوزارات والدوائر الرسمية الأخرى.
وقال: إن القطاع المصرفي في الدولة أثبت قدرته على مواجهة كافة التحديات ونجاحه في إدارة وتخطي الأزمات والتزامه بتطبيق المعايير الدولية ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات على المستويات كافة ومن هنا برز دور اتحاد المصارف في تنمية التعاون والانسجام بين البنوك وتنمية وتمثيل مصالحها وتنمية المهارات العاملة فيها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها بأعلى مستويات الشفافية، إضافة إلى المشاركة في المسؤولية المجتمعية لتمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره في التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس وممثلون عن المصارف الأعضاء، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ومنها المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 26 إبريل 2012 والمصادقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012 وتعيين مدققي الحسابات لعام 2013 والميزانية التقديرية لعام 2013 وانتخاب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات الحالي لمدة ثلاثة سنوات قادمة.
انجازات
وصادق المجتمعون على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2012 والذي تضمن إنجازاته والدور المهم الذي لعبه خاصة في مجال "نظام الرهن العقاري" و"نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية" و"إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".. بجانب المبادرة في إعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح إنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية.
ارتفاع
وأشار التقرير السنوي إلى الأداء الجيد للمصارف في الدولة والذي تمثل بنمو ملحوظ في معظم المؤشرات وتحقيق البنوك مستوى مريح من السيولة وقاعدة رأسمالية متينة إضافة إلى نسبة ملاءة عالية حيث لايزال القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر عربيا من حيث الموجودات، وقد بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكا في نهاية 2012 بينما ارتفع عدد فروعها إلى 805 خلال عام 2012 مقابل 768 فرعا في عام 2011 في حين زادت فروع البنوك الأجنبية الـ28 العاملة في السوق المحلية إلى 83 فرعا نهاية 2012.
وصادقت الجمعية العمومية في ختام الاجتماع على خطة العمل لعام 2013 والتي وافق عليها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير في بداية الشهر الحالي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على أكمل وجه.