ارتفع مؤشر قــطاع البنوك والخدمات المالية بسوق المال القطري منذ بداية العام الجاري بنسبة 2.46 % وذلك بعد إنهائه آخر جلسات التداول عند مستوى 1997.25 نقطة مقارنة بإقفاله في نهاية العام الماضي عند مستوى 1949.3 نقطة ليربح 48 نقطة تقريبا.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن مؤشر القطاع ساهم في دفع مؤشر السوق القطري للارتفاع في تلك الفترة بنسبة 0.26% محققا ربحية بلغت 22.09 نقطة وذلك بعد وصوله إلى مستوى 8381.03 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية تعاملات 2012 عند مستوى 8358.94 نقطة.
في مؤخرة الرابحين
واحتل القطاع المرتبة الأخيرة في القائمة الخضراء بين قطاعات السوق السبعة منذ بداية العام الجاري وسبقه مؤشر قطاع النقل في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة ارتفاع بلغت 5.66 %. فيما تصدر قطاع العقارات القائمة الحمراء في تلك الفترة متراجعاً بنسبة 4.36%. وتلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.36%.
أداء أسهم القطاع
وعن أداء أسهم القطاع المصرفي منذ بداية العام الجاري فقد تصدر القائمة الخضراء والتي ضمت ثلاثة أسهم داخل القطاع سهم البنك الأهلي مرتفعاً بنسبة 12.24%. وتلاه سهم بنك قطر وعمان بنسبة ارتفاع بلغت 2.50% ثم سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.84%.
بينما ضمت القائمة الحمراء بالقطاع باقي الأسهم وتصدرها سهم الإجارة بنسبة تراجع بلغت 27.10%. وتلاه سهم دلالة بنسبة 24.20% ثم سهم الإسلامية القابضة بنسبة 13.82% ومن بعده سهم بنك الدوحة بنسبة تراجع بلغت 12.62%.
وتزامن هذا الارتفاع لمؤشر القطاع في تلك الفترة مع منح وكالة موديز في تقريرها الأخير تصنيفا مستقرا للقطاع المصرفي القطري مشيرة إلى أن القطاع لايزال مستقراً دون تغيير منذ عام 2010. وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك القطرية على المقاييس المالية القوية التي تتمتع بها مستنداً في ذلك على البيئة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بشكل عام.
وأشارت موديز إلى أن استثمار الحكومة القطرية في البنية التحتية بالبلاد بشكل واسع النطاق ضمن برنامج التطوير المُعد من قبل الدولة سوف يُعزز فرص الأعمال داخل القطاع المصرفي خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً وهو ما سينعكس على الإقراض الذي سيشهد نمواً بين 20% إلى 25% خلال تلك الفترة.
الاتجاه نحو تركيا
فى أوائل مارس الماضي بدأت البنوك القطرية في الاتــجاه نحو القطاع المصرفي التركي وفي الوقت الذي يتفاوض فيه البنك التجاري القطري على شراء حصة في بنك ألتيرناتيف التركي يستعد بنك الدوحة أيضاً لدخول السوق التركية.
وأفاد ممثل بنك الدوحة في تركيا نزيه أقالان لمراسل وكالة أنباء الأناضول بأن البنك كان قد قرر دخول القطاع المصرفي التركي قبل أزمة 2008 الاقتصادية إلا أن الأزمة غيرت من خططه وجعلته يفضل الاتجاه نحو مناطق أخرى.
وأكد أقالان أهمية تركيا بالنسبة لبنك الدوحة والفائدة التي سيعود بها البنك على العملاء الأتراك حيث لن تضطر الشركات التركية التي تعمل في قطر إلى دفع عمولة إلى بنك تركي وآخر قطري بل ستدفع العمولة مرة واحدة فقط لبنك الدوحة.