ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية طلبت تعديل اتفاقية الوديعة القطرية السابقة بقيمة 4 مليارات دولار، خاصة ما يتعلق بتحويل 2.5 مليار دولار منها إلى سندات.
وأبلغت قيادات الوزارة، حسب مسؤول حكومي رفيع المستوى، الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، فور توليه المسؤولية رفضها بعض الشروط التى تضمنتها الاتفاقية، والتى اعتبرتها تدخلاً فى الشأن الداخلي المصري، وأبلغ حجازي بدوره مؤسسة رئاسة الجمهورية هذا الرفض.
وقال المسؤول الحكومي، فى تصريحات له أمس، إن مؤسسة الرئاسة أبلغت الجانب القطري وقتها بالتحفظات على بعض بنود وتفاصيل الاتفاقية، التى تم توقيعها منذ نحو 3 أسابيع، وشدد المسؤول على استجابة قطر لتعديل الاتفاقية، وفقاً لما تراه مصر مناسبا لها. وفى سياق متصل، يزور وفد من المحامين والبنوك الاستثمارية وزارة المالية خلال أيام، للانتهاء من إجراءات إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار سندات دولية تكتتب فيها قطر فى طرح خاص من خلال بنك قطر الوطني، بعد أن زار نفس الفريق الوزارة يومي 17 و 18 إبريل الجاري، فى إطار اعتزام الحكومة إصدار هذه السندات.