ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز وموديز سوتا منازعات قضائية مع 14 جهة على رأسها بنك أبوظبي التجاري، متجنبتين بذلك محاكمة امام هيئة محلفين حول تصنيفات عمرها عقد من الزمن. كما سوى المشتكون من جانبهم منازعات مع مورغان ستانلي.
وكان بنك أبوظبي التجاري ومستثمرون آخرون قد رفعوا دعاوى قضائية في عامي 2008 و2009، بتهمة تضليلهم بزعم تضخيم التصنيفات حول أداتي استثمار مهيكلتين اشتروهما وهما شايين وراينبريدج. وقالوا - كل على حدة - ان شروط التسوية سرية.
وأوضحت الصحيفة أن التسوية التي تمت يوم الجمعة تزيل عائقا قانونيا كبيرا أمام ستاندرد أند بورز.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد قاضت ستاندرد أند بورز في 4 فبراير الماضي بتهمة الخداع والتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لبنوك مضمونة فدراليا، واتحادات تأمين، بزعم تحريف تصنيفاتها. كما رفع 18 مدعيا عاما شكاوى ضد ستاندرد أند بورز بادعاء أنها انتهكت قوانين حماية المستهلك بتفضيل رغبتها في الربح على جودة التحليل.
وأضافت الصحيفة ان قضية بنك أبوظبي التجاري كانت محاكمة عالية المخاطر بالنسبة لستاندرد أند بورز كما قال المحامون. حيث إن حكماً بالإدانة كان كفيلا بإضعاف بعض من حجج الوكالة في معركتها مع المدعين المحليين والفدراليين. كما أن المحاكمة كانت ستنشر على الملأ كثيرا من القضايا المشابهة في قلب قضية وزارة العدل، والمتعلقة بإصدار تصنيفات زائفة من قبل الوكالة في مسعى منها لتحقيق الربح في السنوات السابقة للأزمة المالية العالمية.