أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة أمس عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 مارس 2013.
وبلغ صافي الربح للربع الأول من سنة 2013 بلغ 837 مليون درهم، بزيادة بنسبة 31 % مقارنة بمبلغ 641 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012، وبنسبة 34 % عن الربع الرابع من عام 2012.
وشدد التقرير المالي للبنك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في العام الحالي مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد .
وقال إنه على الرغم من بقاء الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات فإن البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات في الربع الأول من العام الحالي ترجح أن يتسارع النمو ليصل إلى نسبة 3.8 % خلال 2013 من نسبة كانت متوقعة في العام الماضي مقدارها 3.7 % ولاقتصاد دبي نمواً يصل إلى 3.9 %.
وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار درهم بانخفاض بنسبة 2 % عن الربع الأول من عام 2012، وزيادة بنسبة 5 % عن الربع الرابع لعام 2012.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 1.7 مليار درهم بانخفاض بنسبة 1 % عن الربع الأول من عام 2012 وزيادة بنسبة 12 % عن الربع الرابع لعام 2012.
وصافي خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية بلغ 888 مليون درهم بتحسن بنسبة 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2012 ونسبة 6 % عن الربع الرابع من عام 2012.
وبلغت الأرباح التشغيلية بلغت 818 مليون درهم بزيادة بنسبة 31 % عن الربع الأول من عام 2012 ونسبة 39 % من الربع الرابع لعام 2012.
وحدثت زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 2 % لتصل إلى مبلغ 315.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 308.3 مليارات درهم بنهاية عام 2012.
كما بلغت قروض العملاء مبلغ 220.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1 % مقارنة بمبلغ 218.2 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وبلغت ودائع العملاء 223.3 مليار درهم بزيادة قدرها 4 % بعد أن كانت 213.9 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 99 % من نسبة 102 % بنهاية عام 2012.
كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.7 %.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: «استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية ومستقرة، حيث بلغ صافي الربح 837 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013 بزيادة بنسبة 31 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وبينما يستمر الغموض مخيماً على بيئة الاقتصاد العالمي، فإننا بأدائنا المالي القوي نهدف إلى مواصلة البناء على أسسنا المتينة لدفع البنك إلى الأمام مع استمرارنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية». وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني:
«أظهرت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والتي تمثل القوة الأساسية للبنك، بوادر نمو بعد بضعة فصول صعبة في العام الماضي. إن الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية كانت الدافع الرئيسي لهذا النمو. إن ميزانية البنك يتم إدارتها بشكل جيد مع استمرارنا في تقليص المخاطر».
مبادرات المجموعة
بعد تحقيق جميع أهداف اتفاقية مستوى الخدمة لبنك الإمارات دبي الوطني في سنة 2012 بما في ذلك تحسينات الخدمة الشاملة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، تركز «تنفيذ» حاليا على إنجاز تحسينات بنسبة 15 % في جميع مجالات الأداء في المجموعة خلال عام 2013.
وتستند استراتيجية «تنفيذ» لتحقيق هذه التحسينات في الاستمرار في إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة التشغيل من خلال التحولات الواسعة في نطاق الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات «نموذج تنفيذ التشغيلي». وأظهر الربع الأول من عام 2013 كذلك أن «تنفيذ» خفضت مستويات مخاطر بنك الإمارات دبي الوطني بشكل كبير بعد نشر نتائج إدارة جودة الرقابة الداخلية. وقد حققت تنفيذ ذلك بتحسين جودة واستمرارية آليات الرقابة التشغيلية والعملية خلال عام 2012.
إدارة الثروات
ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 5 % إلى 1.184 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.127 مليار درهم في نفس الربع من السنة الماضية. ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 5 % في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 6 % في دخل الرسوم.
وخلال الربع الأول، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإيرادات من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء. واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما استمرت محفظة قروض الأفراد المتعثرة خلال هذا الربع في إظهار التحسن الذي شهدته في عامي 2011 و2012.
الخدمات المصرفية للهيئات
على الرغم من البيئة التي تسودها التحديات، قدمت إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء جدير بالثناء خلال الربع الأول من 2013، إذ حققت هذه الإدارة نتائج متميزة بتحقيق ربح صافي بلغ 283 مليون درهم وبارتفاع بنسبة 58 % بالمقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وخلال الربع الأول قامت إدارة العمليات المصرفية الاستثمارية، من خلال شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد (إمكاب)، بتنفيذ معاملات عديدة بارزة شملت لعبها دور مدير الاكتتاب لقروض مشتركة بلغ مجموعها 1.5 مليار دولار أميركي تم ترتيبها لعملاء مثل، «أركيرودون جروب إن في» و»سعودي أوجير» المحدودة و»ايه كي فينانسال كيرالاما أي أي».
كما لعبت الشركة دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب للعديد من إصدارات الصكوك والسندات والتي تتضمن بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات وحكومة دبي وبنك آسيا و «أي كي ليس» وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي. قامت إمكاب خلال ربع السنة أيضا بوضع مكتب توزيع أصول لإدارة ميزانية مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وزيادة العوائد.
الأسواق العالمية والخزينة
خلال الربع الأول من عام 2013، وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى 112 مليون درهم، ويعود ذلك إلى مشاركة واسعة النطاق حيث قام مكتب المبيعات بالتواصل بشكل فاعل مع العملاء من الشركات التي تسعى إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة الأجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيلية. وشهدت منتجات التحوط للميزانية العمومية ارتفاعاً مفاجئاً، نتيجة لتنامي أعداد العملاء الذين يتطلعون للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة السائدة.
وساهمت المبيعات المؤسسية في تعزيز قدرات التوزيع لدى إدارة الأسواق العالمية والخزينة نتيجة طرح إصدارات الدخل الثابت في دبي والتدفق المتزايد لمنتجات الدخل الثابت في الأسواق الثانوية، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة التي شهدت طلباً متنامياً. واصلت السيولة حفاظها على مكانتها القوية نتيجة لمشاركة مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات النشطة في الأسواق الإقليمية.
ولعب مكتب التمويل دوراً فاعلاً في تحسين هيكل رأس مال البنك عن طريق إصدار 5 سندات من فئة رأس مال الشق الثاني بمبلغ 750 مليون دولار أميركي لمدة 10 سنوات غير قابلة للاسترداد مدعومة بنحو 0.5 مليار دولار مجمعة من خلال عمليات الطرح الخاص.
الأعمال المصرفية الإسلامية
استمرت الأعمال المصرفية الإسلامية بتطبيق خطط عمل نمو جريئة، ويبرز مصرف الإمارات الإسلامي اليوم كأحد أسرع المصارف نمواً في المنطقة. وارتفع إجمالي الإيرادات، صافياً من حصة العملاء في الأرباح، بنسبة 37 % ليصل إلى 321 مليون درهم بعد أن كان 234 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وبتحسن بنسبة 34 % بعد أن كان 239 مليون في الربع الأول من العام 2012.
وارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبة 2 % لتصل إلى 23.7 مليار درهم بعد أن كانت 23.2 مليار درهم في ديسمبر من عام 2012. وقام مصرف الإمارات الإسلامي بإحداث مزيد من التوسع في شبكة التوزيع الخاصة به.
وذلك من خلال إضافة 6 أجهزة صراف آلي وأجهزة إيداع فوري جديدة في مواقع رئيسية، ليصل عددها الكلي إلى 171 جهازاً (165جهازاً في 31 ديسمبر 2012). ويخطط المصرف لإدخال مزيد من التوسع على شبكته بافتتاح فروع جديدة في أنحاء الإمارات.
تقنية المعلومات والعمليات
خلال الربع الأول من عام 2013، واصلت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة دعم استراتيجية المجموعة للنمو الدولي والتركيز على العملاء، وذلك من خلال طرح الخدمات المصرفية الأساسية وحلول الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتلبية متطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية. وتم أيضاً تطبيق حل مكافحة غسيل الأموال آلياً في مكاتب المجموعة بالمملكة العربية السعودية ولندن.
وبعد دمج تقنية المعلومات في مصرف الإمارات الإسلامي مع مجموعة الإمارات دبي الوطني، وجّهت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة تركيزها على توفير قدرات مطورة تبلورت من خلال تأسيس إدارة خدمة العملاء لكل من مركز الاتصال وإدارة التحصيل وفروع مصرف الإمارات الإسلامي. إضافة لذلك، يسهم نمط المبيعات والتسويق الجديد في تعزيز إمكانية تطوير مزايا ومنافع المنتجات التي يتم طرحها للعملاء.
ملامح مستقبلية
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2013 مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، مما يعوض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط. وبينما تبقى الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2013 تدعم وجهة نظرنا بأنه من المرجح أن يتسارع النمو ليصل إلى نسبة 3.8 % في هذا العام من نسبة متوقعة مقدارها 3.7 % في عام 2012.
إن بنك الإمارات دبي الوطني في موقع جيد يؤهله للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة في التحسن وذلك لأن لديه إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي.
سداد 3 مليارات درهم من الدعم الحكومي في ابريل
قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه سدد في ابريل الجاري ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) من الدعم الذي تلقاه من حكومة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وضخت وزارة المالية الإماراتية 70 مليار درهم في البنوك لدعم ميزانياتها بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008 وما أعقبه من أزمة في النظام المالي العالمي.
وتلقى الإمارات دبي الوطني 12.6 مليار درهم إجمالا، وقال في يناير إنه يسعى للبدء في سداد الدين - الذي تم تحويله إلى سندات داعمة لرأس المال في أواخر 2009 - نظرا لتناقص قيمة هذه الأدوات وانخفاض تكلفة الحصول على تمويل من السوق.
وسددت بنوك إماراتية أخرى جزءًا من أموال الدعم في 2013، من بينها بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
البنك يهدف إلى تحقيق 20 % عائدات خارجية
توقع الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني ريك بدنر أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 3.8 % هذا العام، فيما توقع أن تحقق إمارة دبي نمواً بنسبة 3.9 % مدفوعة بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية في الإمارة، وخصوصاً قطاعات السياحة والتجارة، متوقعاً أن ينعكس الأداء الإيجابي لاقتصاد الإمارة نمواً في حجم الإقراض هذا العام، مع اختلاف نسب ذلك من قطاع إلى آخر، لافتاً إلى أن اقتصاد الإمارة أبدى مقاومة حقيقة وصلابة بفضل الأداء القوي للقطاعات النفطية وغير النفطية على حد سواء.
من جانبه، توقع سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني نمو الرهون العقارية خلال الربع الثاني، مشيراً إلى نمو تمويل الرهون العقارية بنسبة 33 % في الربع الأول من 2013 مقارنة بالربع الأخير من 2012.
نتائج إيجابية
وتعليقاً على نتائج البنك، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف لمناقشة النتائج الفصلية للبنك إن النتائج التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام كانت إيجابية كما تظهر بيانات الميزانية، لافتاً إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 31 % خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متجاوزا متوسط توقعات المحللين بفضل خفض التكلفة وانخفاض المخصصات.
وقال إن نسبة القروض للودائع تشهد تحسناً ملحوظاً مع توقع أن يسجل البنك نسبة 3.2 % في الربع القادم، مشيراً إلى أن حجم السيولة في البنك بلغ 1.9 مليار درهم. وبلغت القروض والسلف 220.6 مليار درهم بنهاية مارس، مرتفعة واحدا بالمئة عن مستواها في نهاية 2012.
وكان الرئيس التنفيذي ريك بدنر - الذي أكد البنك في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيترك منصبه بنهاية العام - قد توقع في يناير الماضي أن تنمو القروض خمسة بالمئة في 2013. ولفت إلى أن البنك لن يضع مخصصات إضافية بالنسبة لمجموعة دبي، ولكن هناك إعادة تقييم للجودة الائتمانية سيتم إعادة تقييمها.
ديون البنك
وأشار سوريا خلال المؤتمر إلى أن البنك قام بتسديد نحو 9.6 مليارات درهم من إجمالي ديونه إلى وزارة المالية التي بلغت 12 مليار درهم، وأفاد أن البنك سيقوم بتسديد مبالغ إضافية لوزارة المالية خلال الربع المقبل من دون تحديد قيمة التسديد لأن ذلك يتعلق بالتكاليف وهيكلة رأس المال، وخصوصاً الشق الثاني منها، مشيراً إلى أن البنك نجح في تحقيق 715 مليون دولار في الشق الثاني، وهو ما ساعد على إعادة دفع 3 مليارات لوزارة المالية في أبريل الماضي.
خمسة ركائز استراتيجية
وأفاد بدنر أن البنك مستمر في تطبيق استراتيجيته القائمة على خمس ركائز أساسية تقوم على تقديم أفضل خدمة للعملاء ومواصلة تحسين الخدمات المصرفية وخصوصاً على الهواتف النقالة وتعزيز جهود التأمين والتدريب الموظفين واستمرار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين كفاءة إدارة المجموعة من خلال رفع مستوى تقنيات المعلومات في المصرف.
إضافة إلى الاستمرار في التوسع الجغرافي بشكل كبير، وخصوصاً مصر، ودخول أسواق عالمية جديدة سعياً لأن تكون 20 % من مداخيل البنك من خارج الإمارات. وأفاد أن البنك لديه عمليات في بريطانيا وقطر ومصر وسنغافورة وبكين ومكتب تمثيلي في الهند ومكتب جديد سيفتتح هذا العام في دول آسيوية أخرى.
استقالة بدنر
وأكّد بدنر خلال المؤتمر ما تناقلته وسائل إعلام حول أنه سيقوم بنقل صلاحياته للرئيس التنفيذي الجديد لأكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول بنهاية العام الحالي. ووصف بدنر انتهاء عمله بالبنك الذي امتد إلى ثماني سنوات بأنه «تطور طبيعي».
مشيراً إلى أنه رافق البنك خلال الأزمان وساهم في جميع إنجازاته. وتأتي نهاية مدة بدنر في وقت يسعى فيه البنك للقيام بتوسعات خارجية كبيرة. وأضاف: «إن مغادرتي للبنك هي جزء من تطور طبيعي، وهذا الوقت الملائم، وعندما أرى الموقف الاستراتيجي.
وما شهدناه خلال الأزمة المالية وعمليات الدمج، أعتقد أن هذا الوقت الملائم للمغادرة، وأنا ملتزم حتى نهاية ديسمبر، وسألتزم بتحقيق أهدافنا لهذا العام، ولدينا ما يكفي من الوقت للتكيف مع الوضع الجديد في العام القادم، ولا شيء بين السطور».
صفقة بي.إن.بي باريبا منتصف مايو
توقع ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن يستكمل البنك استحواذه على الأنشطة المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، وذلك بحلول منتصف مايو القادم. وأعلن البنك في ديسمبر الماضي أنه وافق على شراء الأنشطة المصرية لبي.إن.بي باريبا مقابل 500 مليون دولار في خطوة أولى نحو تنويع أنشطته بعيدا عن قاعدته في دبي.
وأضاف بدنر أن البنك سيدعم المبادرات الإسلامية من خلال توسيع منتجات هذه المصارف وإدارة الثروات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال.