أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني" أمس عن حصول الخدمات المصرفية للأعمال التابعة له على جائزة "أفضل خدمة مصرفية إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة" من جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" للمنتجات 2013، لتعزز من سجلها الحافل بالنجاحات خلال العام الماضي والذي نالت خلاله جائزة "أفضل منتج تأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة" من المجلة نفسها.
وكانت الخدمات المصرفية للأعمال في البنك قد فازت بهذه الجائزة على إثر اعتمادها وتطبيقها الناجح لنظام "سمارت بيزنس" عبر الإنترنت الخاص بالشركات، والذي يعمل على تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح المجال للشركات الصغيرة للاستفادة من العديد من المزايا المتنوعة.
ويحرص حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست"، الذي تنظّمه مؤسسة "سي بي آي فايننشال"، على تكريم المنتجات والخدمات المصرفية التي تمتاز "بمستوى استثنائي من الابتكار أو بتحقيقها لنتائج مالية ممتازة أو إحداثها لتحول جذري في الحصة السوقية". وقال سيف المنصوري، نائب الرئيس، التسويق والعلامة التجارية لمجموعة بنك "الإمارات دبي الوطني":
"يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على جائزة أفضل خدمة مصرفية إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2013، والتي تعد دلالة واضحة على نجاح الجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء فريق الخدمات المصرفية للأعمال لتسهيل العمليات التي تؤديها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إتمام عملياتها المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. وتأتي هذه الجائزة لتعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كداعم أساسي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي ويسهم بشكل فعال في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة".
وتمّ تصميم نظام "سمارت بيزنس" بهدف مساعدة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت بكل سهولة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، جرى تطوير النظام وتوسيع نطاقه بحيث يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر إحدى أكثر قطاعات الأعمال مرونة في دولة الإمارات.
وكان البنك قد أسس الخدمات المصرفية للأعمال في العام 2009، والتي استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق نمو ملحوظ، وتمكنت من تأسيس مكانة رائدة لها في السوق بحصة بلغت 24%، ويرتكز نشاطها الرئيسي على الخدمات المصرفية للمعاملات، وخدمات الإدارة النقدية، والتحويلات المالية، وعروض القروض، والخدمات الاستشارية، والإدارة المخصصة للعلاقات، وتقديم الباقات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تأمين فرق خاصة للمنتجات والأصول والعمليات التجارية والاستثمارات.
واستناداً إلى الإحصائيات الرسمية، تضم دولة الإمارات العربية المتّحدة أكثر من 230 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تسهم بما يزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أنها توظّف نحو 42% من القوى العاملة في الدولة.