قالت شركة بيت الأوراق المالية الكويتية أمس إنها تسعى للطعن على حكم قضائي يلزمها بدفع مبلغ 35.2 مليون دينار (123.6 مليون دولار) لبيت التمويل الكويتي (بيتك).

وقالت بيت الأوراق المالية في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني "تسعى الشركة حاليا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز استنادا للأسباب القانونية العديدة والتي تراها تهيئ الفرصة الكافية لقبول الطعن." ومحكمة التمييز هي أعلى درجات السلم القضائي في الكويت.

وأضاف البيان أن طلباً مستعجلاً سيتم تقديمه إلى محكمة التمييز في غضون الأيام القليلة المقبلة "بغية وقف تنفيذ الحكم تبعا للمطاعن القانونية المتعددة التي تتمسك بها الشركة." وكان بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت قال في وقت سابق اليوم في بيان إنه حصل على حكم من محكمة الاستئناف يلزم شركة بيت الأوراق المالية بأن تدفع له مبلغ 35.2 مليون دينار مبينا أن المحكمة قضت "برفض الاستئناف" المقدم من شركة بيت الأوراق المالية ضد الحكم السابق الذي يلزمها بدفع هذا المبلغ له. وأضاف بيان بيتك "شرع بيت التمويل الكويتي في اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو الشركة المذكورة بالحجز على جميع ممتلكاتها لتحصيل هذه المديونية.