تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 290/14 وأ/2 لسنة 2012 والذي خصص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظمت وزارة المالية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، أمس ملتقى المشتريات الحكومية لتعريف الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بكيفية التعامل مع اعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل في سجل الموردين بنظام المشتريات الالكتروني للحكومة الاتحادية، وذلك في فندق رفلز بدبي.
حضر الملتقى مريم محمد الاميري، الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية في وزارة المالية وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الوزارات ومديري المشتريات الحكومية لدى الجهات الاتحادية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: نعلم جميعاً بأن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، كان قد أصدر قرارا وزاريا رقم (20) لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة الذي ينظم قواعد وإجراءات شراء المواد ومقاولات الأعمال والأشغال وعقود الإدارة للحكومة الاتحادية.
وعلى ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر أوكل إلى وزارة المالية مسؤولية ومهمة تنظيم شؤون المشتريات الحكومية الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها، وفقاً لقراره رقم (3) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المــــــالية والصـــــادر بتـــــاريـــخ 08 - 01 - 2009.
ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي: يسرنا تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمع كبار الجهات الداعمة للشركات المحلية ورواد الأعمال من مواطني الدولة لاستعراض المنهجية التي نتبعها، ونقل المعرفة والتجربة الخاصة بالمؤسسة مما يشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وداعماً رئيسياً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبناء الإمارات.
