حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 1,409 مليون درهم في الربع الأول من العام 2013 بارتفاع 35.5 % عن صافي أرباح الربع الأول من عام 2012 والذي بلغ 1,041 مليون درهم. ويعود ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى الزيادة في الدخل من الاستثمارات وصافي الفوائد والرسوم. وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.30 درهم للربع الأول من العام 2013 مقابل 0.21 درهم للربع الأول من العام 2012.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 19.9 %، وهي أعلى من العائد المتحقق في الربع الأول من العام الماضي 2012 والتي بلغت 17.2 %، وتتماشى هذه النسبة مع خطط البنك متوسطة الأجل.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: "يؤكد أداء البنك خلال الربع الأول من العام الجاري قدرته على مواصلة تحقيق نتائج ممتازة في ظل التحديات السائدة في الأسواق العالمية. كما يعكس الوضع المتميز والقوي للميزانية العمومية ولرأس المال والسيولة التزامنا المستمر بالتميز.
ودعماً وتأكيداً لمواصلة مسيرة البنك فقد تم تعيين اليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني خلفاً لمايكل تومالين، الرئيس التنفيذي الحالي. ويتمتع ثيرسبي بسجل حافل بالإنجازات خلال مسيرته المهنية، ونحن سعيدون بانضمامه لقيادة فريق الإدارة العليا في المرحلة المقبلة لمزيد من التطور والريادة".
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "خلال الربع الأول، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 24 % وصافي الأرباح بنسبة 35 %. وجاء النمو نتيجة لتنويع الأنشطه، واتوقع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة".
وأعرب مايكل تومالين عن فخره بالعمل في بنك أبوظبي الوطني خلال السنوات الماضية التي شهدت نمواً ملحوظاً، وقال: "أنا على ثقة بقدرة اليكس ثيرسبي على تحقيق المزيد من النجاحات، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته علاوة على القيام بمهامي الجديدة في مجلس إدارة البنك".
إيرادات العمليات
بلغت إيرادات العمليات خلال الربع الأول 2,510 مليون درهم بزيادة 23.7 % عن الفترة المقابلة من العام 2012 والتي بلغت 2,030 مليون درهم. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي 1,536 مليون درهم بارتفاع 5.3 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 8.9 % لتبلغ 414 مليون درهم مقارنة بـ380 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي. وبشكل عام، شهدت الإيرادات من غير الفوائد خلال الربع الأول نمواً جيداً بنسبة 70.9 % لتصل إلى 974 مليون درهم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إيرادات الاستثمار والتي بلغت 264 مليون درهم كما بلغت الإيرادات الأخرى 163 مليون درهم. ويعكس ذلك الأوضاع الجيدة في الأسواق المالية واستراتيجية التحوط الناجحة.
وانخفض هامش صافي الفائدة إلى 1.97٪، وهو ما يقل عن نظيره خلال الربع الأول من العام الماضي والذي بلغت نسبته 2.14٪. ويعود ذلك للارتفاع في مختلف فئات الأصول السائلة. وبلغت نسبة صافي القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول 50 % بنهاية الربع الأول مقارنة بـ56 % في الربع الأول من عام 2012.
المصروفات
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الأول من العام الحالي 728 مليون درهم، أي بزيادة 12.7 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار في توسعات الأعمال وفقاً للخطط. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 29.0 %، وهي أفضل من النسبة المحققة في الربع الأول من العام الماضي 31.8 %، وأقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35 %.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في دولة الإمارات إلى 124 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي أكثر من 578 جهازاً علاوة على 14 مركزاً مصرفياً للأعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، واصل البنك الاستثمار في المزيد من القنوات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال لتحسين قدراتنا على خدمة العملاء. ويمتد تواجد البنك ليغطي 19 دولة. وتأتي الاستثمارات في توسعة وتطوير شبكة الأعمال والنظم والمنتجات والعاملين متماشية مع رؤية بنك أبوظبي الوطني ليصبح أفضل بنك عربي في العالم.
أرباح عمليات قطاعات البنك
ارتفعت أرباح العمليات خلال الربع الأول من العام بنسبة 28.8 % لتصل إلى 1,783 مليون درهم مقارنة بـ1,384 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2012. وشهدت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي نمواً بنسبة 16 % لتصل إلى 260 مليون درهم، وشهدت أرباح عمليات قطاع الأسواق المالية نمواً بنسبة 83 %، و73 % لقطاع إدارة الثروات، وارتفعت أرباح عمليات المركز الرئيسي بـمقدار 154 مليون درهم.
المخصصات
بلغت المخصصات 322.0 مليون درهم بارتفاع 3.0 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار 60 مليون درهم، فقد أسهمت الزيادة في مستردات الديون المتعثرة، والتي بلغت 49 مليون درهم، في انخفاض صافي المخصصات.
وحافظ البنك على النسبة المقررة لإجمالي المخصصات العامة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 1.5 % كحد أدنى والتي تدخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2014. وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 5,961 ملايين درهم وهو ما يمثل 3.55 % من إجمالي القروض وتتماشى هذه النسبة مع توقعاتنا بأن يتراوح معدل الزيادة بين 3.5 % و3.75 %. ويمثل إجمالي المخصصات 94.8 % من القروض المتعثرة.
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول: بلغ إجمالي الأصول 322.0 مليار درهم في 31 مارس 2013 بزيادة 11.3 % عن إجمالي الأصول في 31 مارس 2012 وبارتفاع 7.1 % عن إجمالي الأصول في 31 ديسبمبر 2012.
القروض والسلفيات: بلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 162.4 مليار درهم في 31 مارس 2013. وانخفض معدل نمو القروض بمقدار 0.5 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وأقل من المتوقع.
ودائع العمـلاء: بلغت ودائع العملاء بنهاية الربع الأول 205.6 مليارات درهم بزيادة 9.6 % عن إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وشهد الربع الأول تواصل الزيادة في الودائع الحكومية.
موارد رأس المــال: بلغ حجم موارد رأس المال حوالي 31.2 مليار درهم بزيادة 15.1 % عن 31 مارس 2012 وتتكون من أموال المساهمين البالغة 27.2 مليار درهم وسندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم.
وقام البنك بسداد 1.5 مليار درهم من سندات وزارة المالية خلال الربع الأول من عام 2013 من إجمالي المبلغ 5.6 مليارات درهم، وسيقوم البنك بسداد 1.5 مليار درهم خلال الربع الثاني بحيث يستكمل سداد التزاماته تجاه وزارة المالية.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12 % و8 % للشق الأول فيما تبلغ نسبة كفاية رأس مال بنك أبوظبي الوطني 19.7 % ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17.3 % بتاريخ 31 مارس 2013.
إصدارات دولية
أصدر بنك أبوظبي الوطني أول سندات أسترالية بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (حوالي 1.131 مليار درهم، 308 ملايين دولار أمريكي) بسعر 5 % ضمن برنامج بنك أبوظبي الوطني للسندات الأسترالية والنيوزيلندية والذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري (2) دولار أسترالي.
كذلك، قام البنك بإصدار سندات "يوريداشي" اليابانية، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 16.6 مليون دولار أمريكي (60.1 مليون درهم) التي تستحق بعد 15 سنة، وأتاحت الفرصة للمستثمرين الأفراد للاستثمار مباشرة في سندات البنك.
وجاء هذا الاصدار بعد سندات "ساموراي" التي أصدرها البنك في 2011، وهي أول السندات بالعملة اليابانية التي تصدرها مؤسسة مصرفية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التصنيف الائتماني
يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز"، وA+ من "ستاندرد آند بـورز"، وAA- من "فيتـش"، وAAA من "رام" الماليزية وتصنيف A+ من R&I في اليابان. وصُنف بنك أبوظبي الوطني مجدداً ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.
تطورات وتقديرات
أعلن البنك عن تعيين اليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني اعتباراً من يوليو 2013 ليخلف مايكل تومالين الذي عمل رئيساً تنفيذياً لـ14 عاماً، وسوف يواصل مع بنك أبوظبي الوطني كعضو في مجلس الإدارة.
نظم البنك ملتقى أسواق المال العالمية للعام الخامس على التوالي والذي شارك فيه نخبة من صنَّاع القرار والمسؤولين والباحثين لمناقشة أبرز القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ومنهم نيكولاس ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، وديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق.
فاز البنك بجائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط ضمن جوائز التكافل الدولية للعام 2013 وذلك للسنة الثانية على التوالي
. حصل البنك على علامة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك لريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في أنشطته وأماكن العمل.
نجح البنك في تحسين موقعه في مؤشر ستاندرد آند بورز للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة إلى المركز الثالث، الأمر الذي يؤكد التزامه في تطبيق ممارسات الحوكمة وتبني القضايا البيئية والاجتماعية علاوة على أدائه القوي في مجال الشفافية والإفصاح ضمن الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.