حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 90.69 مليون درهم مقابل 64.46 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 26.24 مليون درهم ونمو بلغت نسبته 40.71 %.
ووفقا للبيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2013 فقد ارتفع إجمالي موجودات بنك الفجيرة الوطني بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 17.81 مليار درهم مقابل 17.55 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2012 وارتفعت القروض والسلفيات إلى 12.47 مليار درهم مقابل 12.2 مليار درهم فيما انخفضت ودائع العملاء إلى 11.86 مليار درهم مقابل 12.44 مليار درهم، وارتفع اجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى 2.75 مليار درهم مقابل 2.27 مليار درهم.
وتعكس النتائج التي حققها البنك خلال تلك الفترة الأداء القوي والمستمر في الأعمال الرئيسية. وقد تم إصدار سندات الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون درهم لتعزيز استراتيجية النمو.
وبلغت الأرباح التشغيلية 127.5 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 107.8 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012.
كما بلغت مخصصات خسائر القروض 36.8 مليون درهم مقارنة بمخصصات خسائر قروض بلغت 43.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012. وتحسنت القروض المتعثرة بنسبة 15.1٪ لتصل 7.2٪ حيث بلغت 11.1٪ في 31 مارس 2012 وبلغت 7.6٪ بنهاية العام.
وتحسن إجمالي مخصصات التغطية لتصل 86.9٪ حيث بلغت 53.4٪ في 31 مارس 2012 وبلغت 79.7٪ في 31 ديسمبر 2012.
ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.6٪، وحققت وحدة الخزينة الحاصلة على الجوائز نموا قياسيا خلال الربع الأول بلغ 49.3٪.
وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 3.7٪ والذي عكس استثمارات ذات أهمية في مبادرات جديدة ومبادرات تطوير العمليات لتعزيز خدمة عملاء بنك الفجيرة الوطني. في حين تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليبلغ 36.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من علم 2012 والذي بلغ 39.2٪.
عزز البنك هيكل رأس ماله من خلال إصدار أدوات الشق الأول من رأس المال تماشياً مع خطط النمو، مما يعزز نسبة الشق الأول من رأس المال وجودة رأس المال. استقرت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع على 19.9٪ (نسبة الشق الأول: 16.2٪) و 85.5٪ على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها المصرف المركزي.
كما بلغ إجمالي الموجودات 17.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 1.5٪ من أصل 17.5 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبارتفاع بلغ 14٪ عن 31 مارس 2012. وقد تحقق هذا النمو بعد استيعاب أثر السداد المبكر لقرض الدعم الحكومي من وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 643 مليون درهم.
وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 12.5 مليار درهم بزيادة مقدارها 2.2٪ من أصل 12.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبارتفاع بلغ 12.9٪ عن 31 مارس 2012.
كما ارتفعت حقوق المساهمين (باستثناء توزيعات الأرباح) إلى 2.8 مليار درهم بنسبة 27.4٪ من أصل 2.2 مليار درهم بنهاية العام بنسبة 36.2٪ عن مارس 2012.
وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.1٪ مقارنة بنسبة 1.7٪ خلال الفترة نفسها من عام 2012.
كما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 14.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 والتي بلغت 12.6٪.
علامات الانتعاش
قال السير عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدراة البنك: "إن الاقتصاد المحلي يظهر علامات من الانتعاش، كما أن بداية البنك القوية مع بداية عام 2013 تتماشى مع العودة التدريجية للثقة بالسوق. كما أن استمرار النمو المحقق في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية للبنك يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية وتحسن محفظة الائتمان. وبدعم من الوضع القوي لرأس المال والسيولة القوية والسياسات الحكيمة، فإننا سنستمر في تركيزنا على النمو المستدام ورضا العملاء وتعظيم عائدات المساهمين من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة".