كشف مستشار وزير المالية المصري ومسؤول وحدة الصكوك بها، الدكتور أحمد النجار، عن دخول الحكومة المصرية في مفاوضات مع بنك اسلامي بتركيا للاكتتاب في الصكوك التي تعتزم الحكومة اصدارها عقب اقرار القانون بالاضافة الى دخول البنك كضامن للاكتتاب في جميع اصدارات الصكوك.
وبدأت وحدة الصكوك بوزارة المالية المصرية في اعداد قائمة بالمشروعات النهائية التي سيتم تصكيكها في الطروحات التي يتوقع ان تبدأ بحلول شهر يونيو القادم كما بدأت مفاوضات مع 13 وزارة لتقديم خريطة بمشروعاتها تمهيدا لاصدار صكوك تمويلية لها.
قال الدكتور أحمد النجار، في تصريحات له أمس، ان الوزارة تلقت حتى الان عروضا لـ 20 مشروعا مختلفا من بينها 4 مشروعات تم تقديم دراسة الجدوى الخاصة بها.
ولجأت الحكومة الى آلية الصكوك باعتبارها آلية جديدة يمكنها تعبئة الاستثمارات ورفع جانب من الاعباء عن الموزانة العامة للدولة خاصة انها تجذب دوائر استثمارية عديدة وشريحة من كبار المستثمرين الراغبين في التعامل بالآليات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
كشف النجار عن ان اول المشروعات التي سيتم طرحها للتصكيك هو مشروع قطاع عين شمس العاشر باستثمارات 4.5 مليارات جنيه نظرا لما سيحققة هذا المشروع من تنمية على مستوى عدد من المدن الصناعية منها بدر والعبور والشروق والعاشر.
اشار النجار الى ان وحدة الصكوك بوزارة المالية تلقت دراسة جدوى خاصة بمشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ بتكلفة 150 مليون دولار.