قالت المجموعة المالية « هيرميس » إن انخفاض « التضخم » في مصر من 8.3% في فبراير إلى 7.6% في مارس كان مفاجئاً.
أضافت، فى مذكرة بحثية حصلت "البيان" على نسخة منها، ان هذا الانخفاض جاء مخالفاً لتوقعاتها طبقاً للسوق والتي كانت تقضي باستمرار وارتفاع معدل التضخم، حيث كانت تتوقع وصوله إلى %9، بينما توقعت «بلومبرج» وصوله في المتوسط إلي 8.8%.
و ذكرت ان التضخم غير الغذائي كان ثابتاً، مقابل توقعاتها بارتفاعه بـ 1.1%، مشيرة إلى ان جميع اسعار المواد غير الغذائية تقريباً ظلت عند معدلاتها الطبيعية وكان هذا شيئاً مفاجئاً لها.
اشار التقرير إلي ان التباطؤ يمكن ان يبرر عن طريق الزيادة الحادة في الاسعار خلال شهرين متتابعين لأن التجار تركوا السوق ينتعش، مضيفة ان هذا السبب، على الرغم من ذلك، من شأنه ان يؤدي إلى الاسراع في ارتفاع معدلات التضخم وبقوة على مدار الاشهر القليلة القادمة خاصة بعد الضعف الاخير في قيمة الجنيه المصري.
وذكرت هيرميس انها ترى ان الانخفاض في معدلات التضخم في مارس لن يكون مستداماً وانها لاتزال تتوقع زيادة معدلات التضخم لنهاية عام 2013.
وقالت ان الاستمرار في الضغوط التضخمية يرجع إلى أسباب من ابرزها ضعف قيمة العملة المصرية التي فقدت 8% اضافية من قيمتها في السوق الموازية لها (سوق الصرف) منذ منتصف مارس لتبلغ 7.90%. واوضحت ان من الاسباب الاخري للتوقع بارتفاع معدلات التضخم ، الاستمرار في نقص الوقود، وتدابير ضبط أوضاع السياسة المالية العامة، حيث ان الحكومة قررت في بداية ابريل زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز المدعومة وذلك ضمن جهودها لخفض عجز الموازنة.