وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشارقة للتأمين خلال اجتماعها أمس بمقر الشركة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع 10% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2012. كما أقرت بقية جدول الأعمال ومنها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة أن إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام 2012 بلغت 95 مليون درهم، وصافي احتفاظ الشركة منها 51 مليون درهم مقابل 120 مليون درهم وصافي احتفاظ 68 مليون درهم في العام 2011،
وبلغ نصيب أقساط تأمينات السيارات في 2012 ما نسبته 41% مقابل 45% في السنة السابقة. وأرجع التقرير ذلك إلى السياسة الحذرة التي رسمها مجلس الإدارة بالنسبة لتأمين السيارات.
التعويضات المدفوعة
وذكر التقرير أن صافي قيمة التعويضات المدفوعة بلغ 76 مليون درهم مقابل 75 مليوناً في فترة المقارنة نفسها، وتم حجز احتياطيات فنية عن الأخطار غير المنتهية مع احتياطي تعويضات معلقة واحتياطي حوادث تكون قد حدثت خلال سنة 2012 ولم يتم التبليغ عنها حتى تاريخ إقفال السنة المالية في 31 ديسمبر 2012 باحتياطي إجمالي بلغ 32 مليون درهم مقابل 31 مليون درهم تم حجزها عن السنة المالية السابقة،
وزيادة في الحيطة وبالتداول مع مدققي الحسابات تم حجز احتياطي طوارئ بقيم 7.8 ملايين درهم لضمان عدم مواجهة أية انعكاسات سلبية في المستقبل.
محفظة
تمت مراجعة تفصيلية من مجلس الإدارة بخصوص التأمينات ضد الغير وتبين منها أن هناك خسائر كبيرة ألحقت بالشركة من سياسة التأمينات ضد الغير لذا وضع المجلس قيوداً كبيرة على هذه التأمينات مثل عدم الانجرار وراء تخفيض الأسعار والشروط ويتوقع المجلس مردوداً إيجابياً على هذه السياسة ابتداءً من الربع الأول لسنة 2013. وكان الاستثمار في الأسهم في عام 2012 جيداً، حيث سجلت محفظة الشركة الاستثمارية أرباحاً بلغت 27.7 مليون درهم مقابل 11 مليون درهم في عام 2011، وبلغ صافي عائد الشركة من النشاط العقاري 3.9 ملايين درهم في 2012 مقابل 4.4 ملايين درهم عن السنة السابقة لها.