حقق بنك الاتحاد الوطني، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات زيادة في الأرباح في الربع الأول من العام 2013، حيث سجلت الأرباح مبلغ 495 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 475 مليون درهم في الربع الأول من العام 2012)، بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتعليقا على النتائج، صرح محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، «عكست نتائج الربع الأول الأداء الجيد للمجموعة حيث شهد هذا الربع استمرار نمو اعمال الأنشطة الرئيسية للمجموعة بشكل مطرد ومستمر»، وأضاف السيد عابدين، «إنة لجدير بالذكر بان البنك قد قام بالسداد المبكر لسندات وزارة المالية، المصنفة كقرض ثانوي شق 2، بالكامل من موارد البنك الخاصة بإجمالي مبلغ 3.2 مليارات درهم، مع العلم بان تاريخ استحقاق هذا القرض هو نهاية العام 2016، منها مبلغ 1.5 مليار درهم تم سداده في الربع الأول من العام، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء مالي قوي والحفاظ على مستوى صلب من السيولة ورأس المال».
الأداء المالي
حققت الإيرادات والأرباح التشغيلية نمواً متزايداً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مما يؤكد قوة نموذج الأعمال والخاص بالتركيز على النمو المدروس والمتنامي لأنشطة المجموعة.
سجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 628 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 (مقارنة بمبلغ 597 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012)، بزيادة قدرها 5.2٪ على الفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت الإيرادات التشغيلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 مبلغ 818 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 782 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012)، بزيادة قدرها 4.7٪ على الفترة نفسها من العام السابق ومدعومة بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 3.9٪ ليسجل مبلغ 642 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 618مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012) بالإضافة الى زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7٪ في الربع الأول والذي سجل مبلغ 176 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 163مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012).
وحقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 1.5٪ مقارنة بنهاية العام السابق ليسجل 58.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2013 (مقابل 57.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012) ومحققا نسبة زيادة هامشية قدرها 0.2٪ عن الفترة نفسها من العام السابق (مقابل 58.1 مليار درهم في 31 مارس 2012)، كما سجلت ودائع العملاء في الربع الأول من العام زيادة كبيرة لتبلغ 67.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2013 (مقابل 63.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012) بزيادة قدرها 6.9٪ على نهاية العام السابق وعن الفترة نفسها من العام السابق (مقابل 63.4 مليار درهم في 31 مارس 2012). وكما ذكر سابقا، جاءت الزيادة المحققة في ودائع العملاء نتيجة إعادة تمويل استبدال الودائع المستحقة باخرى اقل في تكلفة الفوائد، ومد آجال استحقاق الودائع، بالاٍضافة الى تنويع قاعدة العملاء.
تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 85.9٪ كما في 31 مارس 2013 مقابل نسبة 91.6٪ كما في 31 مارس 2012 ونسبة 90.4٪ كما في 31 ديسمبر2012، كما استمر تحسن مستوى السيولة حيث سجلت الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك المحلية) نسبة 24.1٪ من إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2013 (مقابل 23.0٪ كما 31 ديسمبر 2012)، واستمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة اقل من حد 100٪ المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات حيث بلغت 75٪ كما في 31 مارس 2012 (مقابل 78٪ في 31 ديسمبر2012). سجل اجمالى الأصول للمجموعة نسبة زيادة قدرها 5.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 90.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2013 (مقابل 87.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012).
تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض لتسجل 4.6٪ كما في 31 مارس 2013(مقابل 4.7٪ في 31 ديسمبر 2012) ، كما تحسنت نسبة تغطية خسائر القروض الى 79.9٪ كما في 31 مارس 2013 (مقابل 78.6٪ كما في 31 ديسمبر 2012)، وسجل مخصص الخسائر المجمع نسبة 1.4٪ من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة للأصول كما في 31 مارس 2013 (مقابل 1.4٪ فى31 ديسمبر 2012) ومقارنة بنسبة 1.5٪ المقررة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والواجب الوصول إليها بنهاية عام 2014.
قام البنك في الربع الأول من العام، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، بسداد مبكر لمبلغ 1.5 مليار درهم من سندات وزارة المالية، المصنفة كقرض ثانوي شق 2، الى وزارة المالية، وذلك قبل تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية القرض وهو نهاية عام 2016.
وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 16.4٪ في 31 مارس 2013 (مقابل 17.2٪ في 31 مارس 2012)، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.2٪ في 31 مارس 2013 (مقابل 2.3٪ فى31 مارس 2012).
التقييم
حصل البنك على تقييمات متوافقة من قبل جميع وكالات التصنيف، حيث حصل البنك على تصنيف «A1» وتصنيف «Prime-1» من قبل وكالة موديز، وتصنيف «A+» وتصنيف «F1» من قبل وكالة فيتش، بالإضافة الى تصنيف «A+» وتصنيف «A1» من قبل وكالة كابيتال أنتليجنس، للعملات الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل على التوالي.
النتائج المالية للربع الأول
مؤشرات النتائج المالية جميع الأرقام بالمليون درهم
نسبة التغير ٪ 31 مارس 2012 31 مارس 2013
5.5٪ 86.068 90.823 إجمالي الأصول
0.2٪ 58.091 58.228 القروض والسلفيات
6.9٪ 63.393 67.789 ودائع العملاء
8.3٪ 12.982 14.066 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك
5.2٪ 597 628 الأرباح التشغيلية للفترة
4.2٪ 475 495 صافي أرباح المجموعة
البنك يسدد قرض «المالية» بـ 3.2 مليارات درهم
قام بنك الاتحاد الوطني اول من أمس بسداد المبلغ المتبقي من سندات وزارة المالية، المصنفة كقرض ثانوي شق 2، والبالغ 1.7 مليار درهم الى وزارة المالية، كما قام البنك ايضا في وقت سابق بسداد مبلغ 1.5 مليار درهم من سندات وزارة المالية في الربع الأول من العام. والجدير بالذكر بان تاريخ استحقاق هذا القرض هو نهاية العام 2016 طبقا لشروط اتفاقية القرض. وبناءً على ما سبق، يكون البنك قد قام بسداد كامل مبلغ سندات وزارة المالية البالغ 3.2 مليار درهم، والتي كان قد تم تصنيفها كقرض ثانوي شق 2 في ديسمبر 2009، والتي حصل عليها البنك من وزارة المالية ضمن حزمة المساعدات لدعم القطاع المصرفي المحلي في غضون الأزمة المالية العالمية. أبوظبي البيان